وذكره في الخلاصة في القسم الأوّل (1) ، لكنّه اقتصر على نقل قول النجاشي إنّه : استادنا رحمه اللّه ألحقنا بالشيوخ في زمانه ، ثمّ قال : وليس هذا نصّا في تعديله. انتهى.

وظاهره التوقّف في الرجل.

واقتصر ابن داود بعد عدّه له في القسم الأوّل (2) على نقل كلام النجاشي من دون نفي ولا إثبات.

وعدّه في الحاوي (3) في قسم الضعاف ، وقال بعد نقل قول العلاّمة رحمه اللّه : إنّ كلام النجاشي ليس نصّا في تعديله ، ما لفظه : بل ولا ظاهرا أيضا.

وأنت خبير بما فيه ؛ ضرورة أنّ كون الرجل إماميا ، ممّا لا شبهة فيه ، كما يكشف عنه عدّ النجاشي والشيخ إيّاه من غير تعرّض لمذهبه ، كما لا شبهة في كونه من مشايخ الإجازة ، كما سمعته من النجاشي ، وسيجيء في ابنه عبد اللّه أنّه أجازه. وقد أكثر النجاشي النقل عنه معتمدا عليه ، منه ما مضى في أحمد ابن عامر.

وحينئذ فحديث الرجل من الحسان أقلاّ ، فلا معنى لعدّ صاحب الحاوي له في الضعاف ، بل كان عليه أن يعدّه من الحسان.

ولقد أجاد الفاضل المجلسي رحمه اللّه (4) حيث عدّه حسنا.

بقي هنا شيء ، وهو أنّه وقع الخلاف بين كلماتهم في والد محمّد ، ففي عنوان النجاشي ، والخلاصة ، وميزان الاعتدال (5) : عمران بالألف والنون .

__________________

(1) الخلاصة : 19 برقم 43.

(2) رجال ابن داود : 42 برقم 126 طبعة جامعة طهران ، [وفي الطبعة الحيدريّة : 44 برقم (129)].

(3) حاوي الأقوال 297/3 برقم 1277 [المخطوط : 227 برقم (1188) من نسختنا].

(4) الوجيزة : 145 الطبعة الحجريّة [رجال المجلسي : 154 برقم (128)].

(5) زان الاعتدال 147/1 148 برقم 575 قال : أحمد بن محمّد بن عمران أبو الحسن