وحكم بسقوط الواسطة ، فتأمّل.

ومنهم : موسى بن القاسم ، فإنّه قد وقع في بعض أسانيد التهذيب (1) والاستبصار (2) روايته عن أحمد هذا وأنكر ذلك صاحب المنتقى (3) قائلا : إنّ أحمد يروي عن موسى ، لا العكس.

__________________

شرح إرشاد الأذهان : قوله : أظنّ أنّ المراد بهذا الإسناد المنتهى إلى الحسن بن علي ، فيكون : أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن عليّ بن حديد ؛ لأنّ الواسطة بين أحمد وزرارة كان اثنين في السند الأوّل فيكون كذلك في الثاني.

(1) التهذيب 336/5 كتاب الحجّ ، باب الكفارة عن خطأ المحرم حديث 1159.

(2) الاستبصار 196/2 كتاب الحجّ باب من ألقى القمل من الجسد حديث 660.

(3) نتقى الجمان 404/2.

قلت : كذا أورد الشيخ هذا الحديث في الكتابين ، وظاهر عدم انتظام طريقه مع الرواية عن موسى بن القاسم ؛ لأنّ المعهود من إطلاق أبي جعفر أن يراد به : أحمد بن محمّد بن عيسى ، وهو يروي عن موسى بن القاسم ، لا موسى يروي عنه ، ولا يتّفق في إيراد الشيخ له أن يتقدّمه عن طريق سعد بن عبد اللّه كما اتّفق هنا ..

حصيلة البحث

اتّفقت كلمات علماء الجرح والتعديل والفقهاء الأعلام على وثاقة المترجم وجلالته وعظيم منزلته ، حتى عند من تصور غمزا فيه ، فهو ثقة جليل ، ورواياته صحيحة من جهته بلا ريب.

[1556]

1016 أحمد بن محمّد بن عيسى بن العراد

جاء بهذا العنوان في رجال النجاشي : 258 برقم 892 الطبعة المصطفوية [وفي طبعة جماعة المدرسين : 335 برقم (899)] في ترجمة محمّد بن الحسن بن شمّون : قال أبو المفضل : حدّثنا أبو الحسين رجاء ابن يحيى بن سامان العبرتائي ، وأحمد بن محمّد بن عيسى بن العراد