جعفر ، وعليّ بن موسى صلوات اللّه عليهما حمدويه ، قال : ذكر بعض أشياخي أنّ أحمد بن الفضل الخزاعي واقفيّ. انتهى.

وعدّه في الحاوي (1) في القسم الرابع المرتّب لعدّ الضعفاء ، وضعّفه في الوجيزة (2).

ولم أفهم وجه عدّ ابن داود إيّاه في القسم الأوّل (3) ، فإنّي لم أقف فيه على مدح بوجه ، وكونه واقفيّا ممّا صرّحوا به ، فكيف يمكن عدّه في المعتمدين؟!

والعجب من أنّه مع ذلك عدّه في القسم الثاني أيضا مرّتين ، مرّة (4) راويا عن رجال الشيخ رحمه اللّه أنّ أحمد بن الفضل الخزاعي ، واقفي مجهول. واخرى (4) عنون أحمد بن الفضل ، ونقل عن الكشّي أنّه واقفيّ ، وأسقط لفظ الخزاعي ، مع أنّه موجود في الكشّي.

وربّما توقّف صاحب التكملة (6) في وقفه ، حيث قال بعد نقله عن الكشّي :

__________________

الأموال ولا يدفعوها للإمام الرضا عليه السلام .. وعيّن المبالغ الّتي كانت عند بعض قوّامه ، وقال : إنّ سبب وقفهم وجحدهم موته هو ذاك ، فمثل هذا الراوي الّذي يروي مرارا وتكرارا في الواقفة هذه الوصمة ، كيف يمكن أن ينسب إليه الوقف؟! وإنّي وأيم الحقّ أحاشيه من تلك النسبة وأعتقد أنّها ملصقة به ، والقول بأنّ سند الروايات الثلاثة ضعيفة بمحمّد بن جمهور ، يقابل بضعف سند القول بوقفه لجهالة بعض أشياخ حمدويه ، فتفطّن.

(1) حاوي الأقوال المخطوط : 226 برقم 1181 [المحقّقة 292/3 برقم (1271)].

(2) الوجيزة : 144 [رجال المجلسي : 152 برقم (114)] : وابن الفضل الخزاعي ثقة (خ. ل : ضعيف).

(3) رجال ابن داود : 37 برقم 108 : أحمد بن فضل الخزاعي (لم) (جش) له كتاب النوادر ، [وصفحة : 42 برقم (111) من الطبعة الحيدريّة].

(4) رجال ابن داود : 421 برقم 34 : أحمد بن الفضل الخزاعي (م) (جخ) واقفي ، [وصفحة : 229 برقم (34) من الطبعة الحيدريّة].

(5) رجال ابن داود أيضا : 421 تابع رقم 34 : أحمد بن الفضل (كش) واقفي.

(6) التكملة 146/1.