وقال في الفهرست (1) : أحمد بن عمر الحلاّل ، له كتاب ، أخبرنا به ابن أبي جيد ، عن محمّد بن الحسن بن الوليد ، عن محمّد بن أبي القسم [القاسم] ، عن محمّد بن عليّ الكوفي ، عن أحمد بن عمر.

ورواه أيضا ابن الوليد ، عن سعد ، والحميري ، عن أحمد بن أبي عبد اللّه ، عن محمّد بن عليّ الكوفي ، عن أحمد بن عمر (2). انتهى.

وقال في الخلاصة (3) بعد ضبطه الحلاّل ، ونقله عن الشيخ رحمه اللّه أنّه : ثقة رديء الأصل ، ما لفظه : فعندي توقف في قبول روايته ، لقوله هذا. انتهى.

وأقول : في رداءة الأصل في عبارة رجال الشيخ الّتي صارت سببا لتوقّف العلاّمة في رواية الرجل ، احتمالات :

أحدهما : ما فهمته منها قبل العثور على كلماتهم ، فإنّي لم أفهم من رداءة الأصل بعد قوله : ثقة إلاّ أنّ مذهبه أوّلا كان رديّا (4) ، ثمّ رجع إلى الحقّ وصار ثقة ، وعليه فيسقط ما سمعته من العلاّمة رحمه اللّه.

__________________

(1) الفهرست : 60 برقم 103 الطبعة الحيدرية ، وفي الطبعة المرتضوية : 35 برقم 93.

(2) وهو الحلاّل ، فتفطّن.

(3) الخلاصة : 14 برقم 4.

(4) يعلم اللّه ، أنّه لا ينقضي عجبي من احتمالات هؤلاء الأعلام الواهية ، والتمحّلات الباردة في توجيه هذه الجملة ، (رديء الأصل) ، مع أنّ بعض هؤلاء الأعلام من أهل لغة الضاد ، فكيف خفي عليهم المعنى الظاهر من الجملة ، والّذي أفهمه وأقطع ، بأنّ ظاهر الجملة ومراد الشيخ رحمه اللّه ذلك أنّ المعنون له أصل وله كتاب ، والأصل لرداءة خطّه وغلط كتابته ، والتصحيف في أسانيده ، لا يمكن الاعتماد عليه ، لأنّه رديء ، والكتاب حيث إنّه صحيح الكتابة والإسناد ننسبه إليه ، فالشيخ رحمه اللّه في مقام الإشارة إلى سبب عدم ذكر أصله قال : لأنّه رديء الأصل ، هذا ما وفق اللّه له ، وأمّا الاحتمالات المذكورة فهي باطلة ظاهرا ناشئة من عدم التأمّل ، واللّه الهادي إلى الصواب.