وقال العلاّمة رحمه اللّه في الخلاصة (1) بعد نقل كلام الكشّي ، ما لفظه : والوجه عندي ردّ روايته. انتهى.

وعدّه في الحاوي (2) في القسم الرابع المتكفّل لعدّ الضعفاء.

وعدّه ابن داود (3) في القسم الثاني المعدّ لعدّ غير المعتمدين.

وكلّ ذلك عندي غير مستقيم ؛ ضرورة أنّ شهادة مثل الكشّي بكون الرجل مأمونا في الحديث ، تقضي بقبول روايته ، إذ ليس همّنا إلاّ الوثوق بالرواية ، وهذه الشهادة كافية فيها ، سيّما بعد تأكيده لشهادته بالاعتماد على روايته ، في ترجمة إبراهيم بن مهزيار ، فإنّ القول إذا أكّد بالعمل زال عنه احتمال التردّد والخلل ، ولا معارض لقول الكشّي إلاّ أحد أمرين :

الأوّل : قول الكشّي : إنّه كان من القوم (4) ، وفيه :

أوّلا : إنّه ليس نصّا في القدح ، إذ لم يعلم إرادته به الغلاة ، ولعلّه أراد به

__________________

(1) الخلاصة : 205 برقم 18 : أحمد بن عليّ بن عليّ بن كلثوم من أهل سرخس ، جعل أبا المترجم عليا وجدّه أيضا عليا ، والمصادر الأخرى جعلوا جدّه : كلثوم.

(2) حاوي الأقوال 285/3 برقم 1259 [المخطوط : 225 برقم 1171].

(3) رجال ابن داود : 421 برقم 33.

(4) أقول : حاول بعض المعاصرين إثبات نسبة الكشّي للمترجم الغلوّ أيضا ، فنقل في قاموسه 242/1 في ترجمة أحكم بن بشّار قول الكشّي في رجاله : 569 برقم 1077 : أحكم بن بشار المروزي غال لا شيء ، أحمد بن عليّ بن كلثوم السرخسي قال : رأيت رجلا من أصحابنا يعرف ب‌ : ابن زينبة ، فسألني عن أحكم بن بشار المروزي وسألني عن قصته ، فقال المعاصر في قاموسه 357/1 : (إنّ قول : غال لا شيء) ، يرجع إلى أحمد بن عليّ بن كلثوم لا إلى أحكم.

وما قاله هذا المعاصر غريب جدا ؛ لأنّ العبارة لا يخفى ظهورها في أحكم بن بشّار ، بل صريحة فيه ، فكلام المعاصر لا نصيب له من التوجيه ، فراجع.