ولو كان عدّه في القسم الثاني ، وأهمله لكان مناسبا ، والأقرب عدّه حسنا ؛ لأنّ ظاهر الشيخ كونه إماميّا واعتماد الكشّي عليه يثبت حسنه.

_______________

الجزء الأوّل من كتاب الرجال المختص بالموثّقين والمهملين ، وجب أن أتبعه بالجزء الثاني المختص بالمجروحين والمجهولين .. فالقسم الأوّل بحسب تصريحه هذا ذكر فيه الثقات والمهملين ، وبمقتضى التتبّع والتدقيق وجدنا أنّ المهمل من صرّح بإهماله ، والثقة قد يصرّح بوثاقته تارة ولا يصرّح بها تارة اخرى ، فتفطّن.

حصيلة البحث

لا يبعد الحكم بحسن المعنون بالملاك الّذي ذكره المؤلّف قدّس سرّه ، لكن مع ذلك في النفس من ذلك شيء.

[1218]

781 أحمد بن عليّ الكاتب

ورد بهذا العنوان في سند رواية في التهذيب 290/6 باب الزيادات في القضايا والأحكام حديث 804 : الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن أحمد بن عليّ الكاتب ، عن إبراهيم بن محمّد الثقفي ، عن عبد اللّه بن أبي شيبة ..

وفي الكافي 428/7 باب النوادر الحديث 12 : الحسين بن محمّد ، عن أحمد بن عليّ الكاتب .. فالمتن والسند واحد سوى أنّ الحسين بن محمّد يروي عن المعنون هنا بلا واسطة ، وفي التهذيب بواسطة.

وقال بعض الأعلام في معجمه 174/2 175 برقم 716 : إنّ الرواية بالواسطة هو الصحيح ؛ لأنّ الحسين بن محمّد هو الراوي لكتاب أحمد بن علي.

وقال المعلّق في المقام : قال العلاّمة المجلسي رحمه اللّه : الظاهر ؛ أحمد بن علويّة مكان علي ؛ لأنّه الّذي يروي كتب إبراهيم بن محمّد الثقفي كما يظهر من كتب الرجال.

حصيلة البحث

لم أجد في المعاجم الرجاليّة والحديثية ما يعرب عن حال المعنون ، فهو غير متّضح الحال.