أحدها : تقدّم تصنيف الشيخ رحمه اللّه لكتابيه الفهرست وكتاب الرجال ، على تصنيف النجاشي لكتابه ؛ فإنّه ذكر فيه الشيخ رحمه اللّه (1) ووثّقه وأثنى عليه ، وذكر كتابيه ، مع سائر كتبه.

وحكى في كثير من المواضع عن بعض الأصحاب ، وأراد به الشيخ رحمه اللّه.

وقال في ترجمة محمّد بن عليّ بن بابويه : له كتب ، منها : كتاب دعائم الإسلام في معرفة الحلال والحرام (2) ، وهو في فهرست الشيخ الطوسي رحمه اللّه وهذان الكتابان (3) هما أجلّ ما صنّف في هذا العلم ، وأجمع ما عمل في هذا الفن ، ولم يكن لمن تقدّم من أصحابنا على الشيخ ما يدانيهما جمعا واستيفاء ، وجرحا وتعديلا.

ولقد لحظهما النجاشي في تصنيفه ، وكانا له من الأسباب الممدودة ، والعلل المعدّة ، وزاد عليهما شيئا كثيرا ، وخالف الشيخ رحمه اللّه في كثير من المواضع ، والظاهر في مواقع الخلاف وقوفه على ما غفل عنه الشيخ رحمه اللّه من الأسباب المقتضية للجرح في موضع التعديل ، والتعديل في موضع الجرح. وفيه صحّ كلا

_______________

(1) أي ذكر النجاشي الشيخ في رجاله : 316 برقم 1063 الطبعة المصطفوية ، [وفي طبعة الهند : 287 289 ، وفي طبعة بيروت 332/2 برقم (1069) ، وطبعة جماعة المدرسين : 403 برقم (1068)]. وترجم الشيخ رحمه اللّه بقوله : محمّد بن الحسن بن عليّ الطوسي أبو جعفر جليل من أصحابنا ثقة عين من تلامذة شيخنا أبي عبد اللّه ، له كتب .. إلى أن قال : وكتاب الرجال من روى عن النبي وعن الأئمّة [عليهم أفضل الصلاة والسلام] وكتاب الفهرست كتب الشيعة وأسماء المصنّفين .. إلى آخره.

(2) أقول : في رجال النجاشي طبعة المصطفوي ليس فيها : دعائم الإسلام ، ولكن في هامش طبعة الهند : 276 ، ونسخة مخطوطة في مكتبتنا : 71 عدّ من جملة مؤلّفاته : دعائم الإسلام في معرفة الحلال والحرام ، وهو في فهرست الشيخ الطوسي رحمه اللّه.

(3) الكتابان : الرجال والفهرست.