الصحاح ، كالقسم الأوّل للحاوي. وإنّما هو موضوع لعدّ المعتمدين. وحيث إنّ تشيّع الرجل ممّا لا ريب فيه كما يكشف عنه كتبه فضلا عن نقل هؤلاء الأعاظم ، وشدّة ثباته فيما اهتدى إليه ، واهتمامه في حفظ أحكام مذهبه الحادث الحقّ ، وتحريره الكتب في ذلك ، وتحمّله الأذى في تشيّعه ، كاف في حصول المدح الموجب لوصفه بالحسن ، والاعتماد عليه ، فلا اعتراض على العلاّمة.

وأمّا عن الثاني : فما مرّ في المقدّمة (1) ، من أنّ عدول الرجل إلى الحقّ كاف في الوثوق بما رواه في زمان انحرافه أيضا ، لأنّ سكوته عنها وعدم بيانه لفسادها وتقريره العمل عليها شهادة بصحتها واعتبارها ، ضرورة لو كان فيها خلل للزمه البيان وإلاّ لكان السكوت منه تدليسا ، فحيث لم يبيّن سقوطها وأمضى العمل بها كفى ذلك في إلحاق ما رواه في زمان انحرافه بما رواه في زمان اهتدائه واستقامته واعتداله ، على أنّ من المعلوم أنّ رواياته الراجعة إلى مذهبنا قد صدرت منه بعد الرجوع ، فالأظهر درج حديثه في الحسن ، والاعتماد عليه ، كما صنعه آية اللّه في الخلاصة (2) ، والفاضل المجلسي في الوجيزة (3) ، واللّه العالم.

__________________

(1) الفوائد الرجالية المطبوعة في مقدمة تنقيح المقال 217/1 من الطبعة الحجرية.

(2) الخلاصة : 17 برقم 26.

(3) الوجيزة : 144 الطبعة الحجريّة [رجال المجلسي : 149 برقم (86)] قال : أحمد بن داود بن سعيد الفزاري حسن.

حصيلة البحث

إنّ التشكيك في حسن المترجم ليس إلاّ من الوسواس ، فإنّ تأليف المؤلّفات العديدة بالردّ على أهل الضلال بعد اهتدائه ، لأدلّ دليل على حسنه ، وإنّي أعدّه حسنا ، ورواياته حسان ، بل فوق ذلك ، واللّه العالم.