ومنها : روايته عنه ، بغير واسطة ، مع التصريح بأنّه ابن عثمان ، مثل ما في باب تحنيط الميّت ، من طهارة الكافي (1) ، من روايته عن حمّاد بن عثمان ، عن حريز ، عن زرارة ، ومحمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام.

وما في باب من يحلّ أن يأخذ من الزكاة ومن لا يحلّ له ، من روايته عن حمّاد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام (2).

وما في باب الوصيّة من باب الحجّ منه ، من روايته عن حمّاد بن عثمان ، عن حريز ، عمّن ذكره ، عن أبي جعفر عليه السلام (3).

ومنها : روايته عنه من غير تقييد ب‌ : ابن عيسى ، ولا ابن عثمان ، وذلك أيضا كثير. وقد يدّعى انصراف الإطلاق إلى ابن عيسى لأولويّة إلحاق المشتبه بالأغلب ، فتأمّل.

ومنها : روايته عنه بواسطتين ، مع التصريح بأنّه ابن عثمان ، وهو أيضا كثير.

ومنها : روايته عنه بواسطتين ، مع الإطلاق. وهذا أيضا كثير ، لكنّ الإطلاق هنا ينصرف إلى ابن عثمان ، لكون الغلبة فيه (4) (5).

وبالجملة ؛ فما بنى عليه الصدوق ، والعلاّمة ، وابن داود من عدم لقاء

__________________

(1) الكافي 144/3 حديث 5 : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عثمان ، عن حريز ، عن زرارة ومحمّد بن مسلم قالا : قلنا لأبي جعفر عليه السلام.

(2) الكافي 563/3 حديث 13 : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام.

(3) الكافي 286/4 حديث 6 : عليّ ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عثمان ، عن حريز ، عمّن ذكره ، عن أبي جعفر عليه السلام.

(4) أقول : الغلبة المذكورة محلّ تأمّل.

(5) إلى هنا مستفاد بما قاله حجّة الإسلام الشفتي في رجاله : 24 باختلاف كثير في اللفظ دون المعنى.