من حين النتاج ، مع وجود إبراهيم بن هاشم في طريقها.

وأورد سبطه في المدارك هذه الرواية. ثمّ قال : قال الشارح قدّس سرّه : إنّ هذا الطريق صحيح ، وإنّ العمل بالرواية متّجه.

وما ذكره من اتّجاه العمل بالرواية جيّد ؛ لأنّ الظاهر الاعتماد على ما يرويه إبراهيم بن هاشم ، كما اختاره العلاّمة رحمه اللّه في الخلاصة. وباقي رجاله ثقات ، لكن طريق (1) الشارح وصف رواية إبراهيم بن هاشم بالحسن لا الصحّة (2). انتهى.

وأقول : إنّ وصفه لها بالصحّة هنا مع كون طريقته وصف خبر إبراهيم هذا بالحسن ، يكشف عن أنّه تبيّن عنده عند الوصول إلى هذه المسألة وثاقته ، وإلاّ لما ارتكب خلاف الاصطلاح ، وخلاف طريقته. ولكن حيث عاب السيّد رحمه اللّه هنا على ما صدر من جدّه ، وقع هو في موارد من المدارك ، في مثل ما أورد به. فوصف جملة من الأحاديث المشتمل أسانيدها على إبراهيم هذا بالصحّة.

ومنها : رواية محمّد بن مسلم في الترتيب بين الرجلين في المسح (3) ، كما اتّفق لجدّه الاعتراض على من سبقه بمثل ذلك ، ثمّ الوقوع في مثله ، مثل ما وقع له في المسالك (4) في آخر مسألة لزوم الهبة بالتصرّف وعدمه ، حيث حكى عن العلاّمة

__________________

(1) في المصدر : طريقة.

(2) مدارك الاحكام 68/5.

(3) راجع : المدارك : 33 [222/1] (قوله : وليس بين الرجلين ترتيب).

(4) مسالك الأفهام 296/1 في الطبعة المحقّقة 44/6 45 تنبيه .. إلى أن قال : اعلم أنّ العلاّمة رحمه اللّه في (كره) [اي التذكرة] و (المخ) [أي المختلف] وصف رواية الحلبي