عنوانين متغايرين.

وبما ذكرنا ظهر مراد العلاّمة رحمه اللّه ، واشتباه الجماعة ، وارتفاع الحاجة إلى التكلّف باحتمال اتّحادهما.

ومنشأ اشتباه الجماعة ، اشتباه صاحب الحاوي (1) ، حيث جعل مراد العلاّمة بالتوقيع ما يذكره في إبراهيم بن محمّد الهمذاني ، الّذي مرّ (2) ذكره منّا ، فلاحظ.

وبالجملة ؛ فلا شبهة في كون الرجل ثقة ، ومن وكلاء الناحية المقدّسة.

وقد وثّقه ابن داود (3) ، وصاحب الوجيزة (4) ، والبلغة (5) ، و .. غيرهم (6).

التمييز :

قد روى عنه سهل بن زياد ، و .. غيره.

__________________

(1) في حاوي الأقوال المخطوط : 21 برقم 58 من نسختنا ، [المطبوع 171/1 برقم (95)].

(2) في صفحة : 359 من المجلّد الرابع.

(3) رجال ابن داود : 23 برقم 58 قال : أحمد بن إسحاق الرازي (دي) (جخ) ، ثقة.

(4) الوجيزة : 144 [رجال المجلسي : 148 برقم (71)] قال : وابن إسحاق الرازي والأشعري ثقتان.

(5) بلغة المحدّثين : 327 برقم (4).

(6) وكذا وثّق المترجم في إتقان المقال : 11 ، وجامع الرواة 41/1 ، وملخّص المقال في قسم الصحاح ، ورجال الشيخ الحرّ المخطوط : 6 من نسختنا .. وغيرهم.

حصيلة البحث

جزم بعض المحقّقين بتعدّد الرازي والأشعري كالمجلسي رحمه اللّه إلاّ أنّ الأكثر احتملوا الاتّحاد ، وعلى التقديرين اتّفق الفريقان بوثاقتهما ، تعدّدا أم اتّحدا.