ذلك عن أمري ورأيي إن شاء اللّه تعالى ..».

فإنّه نصّ في وكالته عنه عليه السلام ، وأنّ له اختصاصا بتلك الجهة المقدّسة.

فصحّ ما حكاه في النقد ، عن ربيع الشيعة (1) لابن طاوس (*) من أنّه من وكلاء القائم عليه السلام (2).

وقد زعم جمع ، منهم : الميرزا (3) ، والحائري (4) و .. غيرهما من المصنّفين في هذا العلم أنّ مراد العلاّمة رحمه اللّه بالتوقيع الّذي أشار إليه ، هو ما يأتي في أحمد بن إسحاق الأشعري ، فنفوا العثور في كتاب الكشّي على ما يحتمل أن يكون في حق الرازي ، حتّى ألجأهم ذلك إلى احتمال اتّحاد الرازي مع الأشعري ، فيكون ما يأتي في حقّ الأشعري مراد العلاّمة رحمه اللّه بالتوقيع.

ثمّ استبعدوا ذلك ، بأنّ ظاهر عبارة الخلاصة تعدّدهما ، حيث ذكرهما تحت

__________________

(1) إعلام الورى : 498 [المحقّقة 272/2].

(*) قد ذكرنا في ترجمة فخر الدين الطريحي في خاتمة المقباس أنّه مأخوذ من إعلام الورى للطبرسي ، فراجع. [منه (قدّس سرّه)].

انظر : مقباس الهداية 53/4 54.

أقول : لا يخفى إنّ جمعا من المحقّقين ذكروا أنّ ربيع الشيعة هو إعلام الورى بعينه ، وهو لابن طاوس ، وقد التبس الكتاب في النسخة ، والنسبة إلى مؤلّفه ، فتفطّن.

(2) نقد الرجال : 17 برقم 11 [المحقّقة 105/1 برقم (186)].

(3) في منهج المقال : 31.

(4) في منتهى المقال : 30 [الطبعة المحقّقة 232/1 234 برقم (115)].