في مزبلة كذا .. وكذا .. فاذهبوا إليه ، فداووه بكذا .. وكذا ..». فذهبنا ، فوجدناه مذبوحا مطروحا كما قال ، فحملناه وداويناه بما أمرنا به ، فبرئ من ذلك.

قال أحمد بن عليّ : كان من قصّته أنّه تمتّع ببغداد في دار قوم ، فعلموا به ، فأخذوه وذبحوه ، وأدرجوه في لبد ، وطرحوه في مزبلة.

قال أحمد : وكان أحكم إذا ذكر عنده الرجعة ، فأنكرها أحد ، فيقول : أنا أحد المكذّبين. وحكى لي بعض الكذّابين أيضا بهراة هذه القصة ، فأعجب وامتنع بذكر تلك الحالة كما يستنكره (*) الناس. انتهى ما نقله الكشّي رحمه اللّه.

وقال المولى الوحيد في التعليقة (1) : إنّ الحكم بالغلوّ من ابن طاوس ، فلعلّه في الاختيار كان كذلك ، ويحتمل كون (غال) مصحّف (قال) ، أو كون الكلثومي غال مكتوبا تحت اسم أحمد ؛ لأنّ الظاهر أنّه لقبه ، وأنّه غال ، فأدخله النسّاخ في السطر.

ويحتمل عدم التصحيف ، ويكون لا شيء مقول قوله.

وبالجملة ؛ الحكم به بمجرّد ذلك لا يخلو من إشكال ، ينبّه على ذلك مشاهدة نسخة الكشّي. وما قالوا فيها.

ويحتمل أن يكون الكشّي رحمه اللّه زعم خلوّه ممّا روي عنه ، وأنّ الراوي عنه

__________________

أقول : يحتمل أن تكون العبارة الصحيحة هكذا : مذبوح مدرج في لبد ، مطروح في مزبلة.

(*) نسخة بدل : لما لم يستنكره. [منه (قدّس سرّه)].

وفي النسخة المطبوعة : لما يستنكره.

(1) التعليقة المطبوعة على هامش منهج المقال : 30.