روايته. وفيه إشعار بالاعتماد عليه. انتهى.

فيدلّ على حسنه.

__________________

حصيلة البحث

إنّ عدم استثناء محمد بن أحمد بن يحيى المترجم من نوادر الحكمة مع تشدّده في قبول سند الروايات يستفاد منه حسن المترجم ، فهو حسن ظاهرا ، إن ثبت كونه إماميّا وبعيد ذلك بل هو من رواة العامّة الثقات عندهم ، واللّه العالم.

ولقائل أن يقول إنّ عدم الاستثناء أعمّ ، فلا يثبت شيئا ، فتدبّر.

[231]

141 إبراهيم بن حميد

جاء في كفاية الأثر : 11 باب ما جاء عن عبد اللّه بن العبّاس حديث 2 بسنده : .. قال : حدّثنا عبد الغفار بن كثير الكوفي ، عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن أبي هاشم ، عن مجاهد ، عن ابن عبّاس ..

وعنه في بحار الأنوار 303/3 حديث 40 و 41 ، و 283/36 284 حديث 106 مثله. وخلاصته تعيين أمير المؤمنين للوصاية عنه صلّى اللّه عليه وآله.

وفي لسان الميزان 51/1 برقم 118 قال : إبراهيم بن حميد الدينوري ، عن ذي النون المصري ، عن مالك .. بخبر باطل متنه ،! : لم يجز الصراط أحد إلاّ من كانت معه براءة بولاية علي بن أبي طالب ، وعنه عثمان بن جعفر ، وهذا من تاريخ الحاكم.

أقول : الظاهر أنّه متحد مع المعنون ثمّ إنّ مضمون الرواية من معتقدات الإمامية رفع اللّه شأنهم وأهلك عدوهم ، ولا بد لهذا الناصبي الخبيث أن يضعّف ويجزم ببطلان الحديث لأنّه لو اعترف بصحّته أبطل مذهبه وحكم على نفسه ، واللّه سبحانه أسأل أن يعامله بعدله ولا يعامله بفضله.

انظر : تاريخ ابن معين 197/1 و 388 والجرح والتعديل 93/2 ، وتهذيب الكمال 78/2 ، وتاريخ اسماء الثقات لابن شاهين : 34 ،