وفي الفهرست (1) مثل قول النجاشي مبدلا الخطب ، ب‌ : خطب

__________________

(1) الفهرست : 27 برقم 4 الطبعة الحيدرية ، وفي الطبعة المرتضوية : 4 برقم 4 وطبعة جامعة مشهد : 11 برقم 12. وذكره ابن داود في رجاله في القسم الأوّل : 13 برقم 15 ، ونقد الرجال : 8 برقم 31 [المحقّقة 58/1 برقم (59)] ، ومعالم العلماء : 5 برقم 9 ، والوسيط المخطوط : 8 من نسختنا ، وجامع الرواة 20/1 ، ومجمع الرجال 41/1 ، وتوضيح الاشتباه : 9 برقم 22 ، وروح الجوامع المخطوط : 26 من نسختنا ، ومنهج المقال : 21 ، وهداية المحدّثين : 10 ، وجامع المقال : 53 ، وذكره في ملخّص المقال في قسم غير البالغين رتبة المدح أو القدح.

وفي معراج أهل الكمال : 41 برقم 11 [المخطوط : 39 من نسختنا] بعد أن عنونه وذكر عبارة النجاشي قال : أقول : إبراهيم المذكور غير معلوم الحال .. إلى أن قال : وفي التلخيص حكى عنه إبراهيم بن الحكم بن ظهير أبو إسحاق ابن صاحب التفسير ، وكذا عن كتاب النجاشي ، وأمّا الطريق إليه فالأحمدان تقدّم الكلام عليهما ، وأمّا يحيى بن زكريا بن شيبان فهو أبو عبد اللّه الكندي العلاّف الشيخ الفقيه الصدوق لا يطعن عليه.

كلمات العامة في المترجم

قال الذهبي في ميزان الاعتدال 27/1 برقم 73 : إبراهيم بن الحكم بن ظهير الكوفيّ شيعي جلد ، له عن شريك. وقال الدارقطني ضعيف .. قلت : قد اختلف النّاس في الاحتجاج برواية الرافضة على ثلاثة أقوال :

أحدها : المنع مطلقا.

الثاني : الترخيص مطلقا إلاّ فيمن يكذب ويضع.

الثالث : التفصيل ، فتقبل رواية الرافضي الصدوق العارف بما يحدّث ، وتردّ رواية الرافضي الداعية ولو كان صدوقا. قال اشهب : سئل مالك عن الرافضة ، فقال : لا تكلّمهم ، ولا ترو عنهم ، فإنّهم يكذبون.

وقال حرملة : سمعت الشافعي يقول : لم أر أشهد بالزور من الرافضة. وقال مؤمل بن إهاب : سمعت يزيد بن هارون يقول : يكتب عن كلّ صاحب بدعة إذا لم يكن داعية إلاّ الرّافضة فإنّهم يكذبون. وقال محمد بن سعيد بن الاصبهاني : سمعت شريكا يقول : احمل العلم عن كلّ من لقيت إلاّ الرافضة ، فإنّهم يضعون الحديث ، ويتخذونه دينا!

وفي لسان الميزان 49/1 برقم 113 قال : إبراهيم بن الحكم بن ظهير الكوفي شيعي ، جلد ، له عن شريك. وقال أبو حاتم : كذّاب ، روى في مثالب معاوية فمزّقنا ما كتبنا عنه.