ووثوق إذا لم يعلم حال الرجل. وأما بعد تضعيف مثل الشيخ ، والنجاشي ، والعلاّمة رحمهم اللّه فلا نتيجة لأمثال ذلك. وغاية ما هناك دعوى كون الرجل مشتبه الحال ، لا كونه موثوقا به. اللهم إلاّ أن يستفاد من روايته لأخبار المتعة ، ونفي أبي ذر كونه من الشيعة ، ويستفاد مدحه ممّا ذكره الوحيد ، فيكون من الحسان.

التمييز :

صرّح النجاشي (1) بطريقين له إلى إبراهيم هذا ، في رواية كتبه المزبورة :

أحدهما : أبو القاسم [القسم] عليّ بن شبل بن أسد ، عن أبي منصور ظفر بن حمدون البادرائي ، عنه.

والآخر : أبو عبد اللّه بن شاذان ، عن عليّ بن حاتم ، عن أبي أحمد القاسم بن محمّد الهمداني ، عنه.

وصرّح الشيخ رحمه اللّه في رجاله (2) إلى إبراهيم هذا في روايته عنه جميع كتبه ، ورواياته طريقين :

أحدهما : أوّل طريقي النجاشي المزبور.

والثاني : الحسين بن عبيد اللّه ، عن أبي محمّد هارون بن موسى التلعكبري ، عن أبي سليمان أحمد بن أبي (3) نصر بن سعيد الباهلي المعروف ب‌ : ابن أبي هراسة ، عنه.

__________________

(1) رجال النجاشي : 15 برقم 20 طبعة المصطفوي ، وفي طبعة الهند : 14 وفي طبعة بيروت 94/1 برقم 20 ، جماعة المدرسين : 19 برقم 21.

(2) الفهرست : 29 برقم 9 ، وفي طبعة جامعة مشهد : 10 11 برقم 11 ، وفي الطبعة المرتضوية : 7 برقم 9 ولا يوجد المعنون في رجال الشيخ ، والناسخ سهى فكتب في رجاله.

(3) كذا ، وأبي من زيادة الناسخ ، والصحيح حذفها. وهي لم ترد في طبعاته الثلاثة.