__________________

بأنّ النسبة إليه حصل من الخطأ في الكتابة.

الثاني : أنّه لو كان ناووسيّا ، وهو الّذي يعتقد أنّ الصادق عليه السلام ، لم يمت ، وهو حيّ يرزق ، وهو صاحب الأمر ، كيف يروي عن الإمام الكاظم عليه السلام ، الّذي لا يعتقد به بأنّه أحد مصادر التشريع ، وأحد أئمّة المؤمنين ، وهذا من أقوى الدلائل بأنّه لم يكن ناووسيّا.

الثالث : لو كان ناووسيّا أي أنّه يعتقد أنّ الأئمّة الأطهار عليهم السلام ستّة ، كيف يمكن أن يروي أنّ الأئمّة اثنا عشر : علي والحسن والحسين والتسعة من ولده عليهم السلام ، كما روي ذلك الشيخ الصدوق في الخصال : 478 حديث 44 عنه.

والرامي له بالفطحية هو الشهيد رحمه اللّه ، وهذه النسبة لم يسبقه إليها أحد ، ولا أسندها إلى من تقدّمه ، ولا أشار إليها أحد فالنسبة لا تستند على دليل ، والحمل على الصحّة يقتضي أن نحمل ما في شرح درايته على التصحيف من النسّاخ.

والرامي له بالوقف العلاّمة في المنتهى : 458 ، وهذه النسبة خطأ ، لعدم ذكر أحد قبل العلاّمة ذلك ، واضطراب كلامه في مؤلّفاته الثمينة ربّما يوجب الريب فيها ، فإنّه قدّس اللّه سره قال في الخلاصة : 21 برقم 3 ، في ترجمة أبان : أنّه كان ناووسيّا ، والأقرب عندي قبول روايته وإن كان فاسد المذهب للإجماع المذكور.

وأشار بالإجماع إلى ما رواه الكشّي في رجاله : 375 برقم 705 من إجماع العصابة على تصحيح ما يصحّ عنه .. إلى آخر ما قال.

هذا ؛ وفي المختلف : 25 قال : إنّه ناووسي.

وفي منتهى المطلب الطبعة الحجريّة : 120 [الطبعة المحقّقة 412/2] قال : أبان بن عثمان ضعيف وفي المنتهى : 458 : أبان وفيه قول ، فلا اعتداد به في مخالفة الأحاديث الصحاح.

وفي المنتهى : 296 : إنّ في طريقها أبان بن عثمان وهو واقفي لا تعويل على روايته. وفي صفحة : 356 : إنّ في طريقها أبان بن عثمان وفيه قول.

وفي صفحة : 763 قال : وفي طريقه أبان بن عثمان وهو واقفي.

فترى أنّ العلاّمة تارة ينسبه إلى الناووسيّة ويعتبر قوله للإجماع ، وأخرى يضعّفه ، وتارة ينسبه إلى الوقف ، فمن هذا الاضطراب في كلامه ، لا يعلم ما جزم به العلاّمة وما يمكن أن يعوّل على رأيه في المترجم ، ثمّ لو كان واقفيا لما روى أنّ الأئمّة اثنا