إلى أيّها شاء (1) ، وقد ينسب إلى المجموع (2) ، وكثيرا ما ينسب إلى الصنعة كما ستقف إن شاء اللّه تعالى.

ثمّ إنّ الرجل قد ينسب إلى موضع أو قبيلة ، وينسب في موضع آخر إلى مكان آخر ، أو قبيلة أعمّ من الأوّل ، أو أخصّ كالساباطي ، والمدائني ، والخارفي ، والهمداني .. فيتوّهم من ذلك التعدّد والفرض الاتحاد (3). فينبغي

__________________

(1) سواء من القرية والبلد والناحية والأقليم .. كما في فتح المغيث 3/360 ، وقد أخذه من دراية ابن الصلاح : 605 (تحقيق بنت الشاطئ).

ثمّ قال : وكذا يبدأ في النسبة إلى القبائل بالأعم ، فيقال : القرشي الهاشمي .. إذ لو عكس لم يبق للثاني فائدة.

(2) قال ابن كثير في اختصار علوم الحديث : 196 بعد هذا : فمن كان من قرية فله الانتساب إليها بعينها ، وإلى مدينتها إن شاء أو إقليمها .. ومن كان من بلدة ثمّ انتقل منها إلى غيرها فله الانتساب إلى أيّهما شاء ، والأحسن أن يذكرهما.

وقال البلقيني في محاسن الاصلاح [ذيل المقدمة لابن الصلاح : 607] : .. وهذا قول ساقط لا يقوم عليه دليل ، وفيه تسويغ الانتساب إلى المدينة التي هو من قراها ، نظر ، ثمّ قال : والأقرب منعه إلاّ إذا كان اسم المدينة يطلق على الكل ؛ فإنّ الانتساب إنّما وضع للتعارف وإزالة الالتباس.

قال المصنف طاب ثراه في المقباس 3/330 [الطبعة المحقّقة الاولى] : .. ويحسن عند ذلك ترتيب البلد الثاني ب (ثم) ، فيقول مثلا : البغدادي ، ثمّ الدمشقي ..

(3) قال المصنف رحمه اللّه في مقباسه 3/330 : ولو أراد الجمع بينهما فليبدأ بالأعم فيقول : الشامي ، الصيداوي ، الجبعي .. ليحصل بالتالي فائدة لم تكن لازمة في المقدم.

ثمّ قال : وكذا يبدأ في النسبة إلى القبائل بالأعم ، فيقال : القرشي الهاشمي .. إذ لو عكس لم يبق للثاني فائدة.