إبراهيم بن عبده (1) .. وغيره.
ثمّ قال : ويؤكّد ما ذكرناه أنّ جلّ وكلائهم عليهم السلام كانوا في غاية الجلالة والوثاقة ، كما يظهر من تراجمهم. وقد حكم العلاّمة وشيخنا البهائي (2) .. وغيرهما بالعدالة وقبول الرواية من جهة الوكالة (3) ..
.. إلى أن قال ما معناه : إنّ ما ورد من ذمّ من غيّر وبدّل منهم دليل أيضا على أنّ الوكالة تلازم حسن العقيدة ، بل الوثاقة والجلالة.
ثمّ قال : وممّا ذكرنا ظهر فساد نسبة الغلوّ (4) والتفويض .. وأمثالهما [بالنسبة] (5) إلى من لم ينعزل منهم كالمفضّل ، ومحمّد بن سنان وحاشاهم [عليهم السلام] أن يمكّنوا الكفّار أو الفسّاق في وكالتهم ، ولا ينكروا عليهم (6) ، ولا ينهوهم عن المنكر ، بل ويداهنوا معهم ، ويتلطّفوا بهم ، وينبسطوا لهم. انتهى المهمّ من كلامه علا مقامه.
__________________
(1) تعليقة الوحيد على منهج المقال : 23 [وفي الطبعة المحقّقة 1/311 319 برقم (112)].
(2) في حاشية المنهج جاءت العبارة هكذا : مضافا الى ما يظهر في هذه الفائدة والخامسة والسابعة وقليل منهم لم يظهر في تراجمهم ما ذكرنا ، لكن حكم مثل العلاّمة والمصنف وشيخنا البهائي ..
(3) باختلاف يسير في المصدر السالف ونفس الصفحة.
(4) في المصدر : الطعن بالغلّو ..
(5) ما بين المعقوفين مزيد من المصدر.
(5) لا توجد في الحاشية : ولا ينكروا عليهم.




