انتهى ما أهمّنا نقله من كلام المحقّق البحراني رحمه اللّه (1).

وغاية ما يستفاد من الأخبار التي ذكرها هو جريان حكم الكافر والمشرك في الآخرة على من لم يكن اثني عشريا ، وعدم إمكان اتصافه بالعدالة ، وعدم جواز ترتيب آثارها عليه في الدنيا ، وذلك لا يستلزم عدم جواز العمل بخبره بعد كون المدار في العمل بالخبر على الوثوق والاطمئنان العادي العقلائي ، كما هو ظاهر.

* * *

__________________

بهم. وغيّروا فغيّر ما بهم ..».

أقول : نظير ما سلف رواه الكشي رحمه اللّه في رجاله : 457 حديث 865 ، عن خلف ، قال : حدّثني الحسن بن علي ، عن سليمان [بن] الجعفري ، قال : كنت عند أبي الحسن عليه السلام بالمدينة إذ دخل عليه رجل من أهل المدينة فسأله عن الواقفة ، فقال أبو الحسن عليه السلام : (مَلْعُونِينَ أَيْنَمٰا ثُقِفُوا أُخِذُوا وَقُتِّلُوا تَقْتِيلاً * سُنَّةَ اللّٰهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللّٰهِ تَبْدِيلاً ..) [سورة الأحزاب (33) : 61 62] واللّه إنّ اللّه لا يبدلها حتّى يقتلوا عن آخرهم».

وعنه في بحار الأنوار 48/264 265 حديث 23 ، وقال : لعلّ المراد قتلهم في الرجعة.

انظر هذه الروايات في تعاليقنا على كتاب مقباس الهداية 2/334 347 [الطبعة الاولى المحقّقة] ؛ وما جاء في كتاب الأسرار فيما كني وعرف به الأشرار 4/414 423.

(1) معراج أهل الكمال : 213 216.