من الكلام ما لفظه : والموافق للتحقيق ؛ هو أنّ العدالة لا تجامع فساد العقيدة ، وأنّ الإيمان شرط في الراوي ، كما حقّقناه في ترجمة أحمد بن محمّد بن سعيد (1) بن عقدة (2) ، وهو الذي اختاره العلاّمة رحمه اللّه في كتبه الأصولية وفاقا للاكثر (3) ، لقوله تعالى : إِنْ جٰاءَكُمْ فٰاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا (4) ، ولا فسق أعظم من عدم الإيمان .. والأخبار الصرّيحة في فسقهم بل كفرهم لا تحصى كثرة.

وقد أوردنا [منها] (5) في ترجمة أحمد بن محمّد بن سعيد بن عقدة اثني عشر حديثا [ونزيد هنا اثني عشر حديثا ..] (6) اخرى ، منتزعة من كتاب الكشي رحمه اللّه :

الأوّل : حدّثني محمّد بن مسعود ، ومحمّد بن الحسن البراني (7) ، قال : حدّثنا محمّد بن ابراهيم ، عن (8) محمّد بن فارس ، قال : حدّثني

__________________

(1) في الأصل والمصدر : إسماعيل ، هو اشتباه ، وإن كان أورده في المصدر صحيحا بعد نحو خمسة أسطر!

(2) لاحظ ترجمته في موسوعتنا : تنقيح المقال 1/185 186 [الطبعة الحجرية ، وفي المحقّقة 7/325 343 برقم (1494)].

(3) في المصدر : وفاقا لأكثر الأصحاب.

(4) سورة الحجرات (49) : 6.

(5) ما بين المعقوفين مزيد من المعراج.

(6) هذا سقط ، وجاء في المصدر ولا يتم المعنى إلاّ به. أقول : وقد أخذه بنصه من بحار الأنوار 48/263 حديث 18 من باب 44.

(7) في الكشي والمعراج : البراثي ، بدلا من : البراني ، وكذا في بحار الأنوار.

(8) في الأصل المخطوط والمطبوع : بن ، وهو سهو.