الأمارات (1) وهذا لا يفيد عدالتهم ، أو صحة حديثهم بالمعنى المصطلح بين المتأخرين.

هذا ؛ مع أنّ في وثاقتهم بالمعنى المذكور بحثا ، وصحّة أحاديثهم بمعنى القطع بورودها عنهم عليهم السلام محلّ تأمّل ، فتدبّر (2).

ولنذكر بعض الأخبار الدالة على تضليلهم وتأثيمهم ، بل على كفرهم (3) ليعلم الناظر في كتابنا هذا أنّ ما ذهبنا إليه هو الحق الصحيح الموافق لما استفاض (4) عن أهل الذكر ، ولنقتصر على اثني عشر حديثا.

الأوّل : من الكافي (5) ، ابن سروق (6) ، قال : سألني أبو عبد اللّه عن أهل البصرة [فقال لي :] (7)«ما هم؟» فقلت : مرجئة ، وقدرية ، وحرورية ، فقال : «لعن اللّه تلك الملل الكافرة المشركة التي لا تعبد اللّه على شيء» (8).

__________________

(1) لا يوجد في المعراج : وتعاضد الأمارات.

(2) في المصدر : عنهم عليهم السلام ممنوعة ، فتأمل.

(3) لا توجد : بل على كفرهم ، في المصدر المطبوع.

(4) في المعراج : لما تواتر ، ولعلّ ما هنا أولى.

(5) اصول الكافي 2/387 حديث 13 ، وكذا في 2/409 حديث 2 ، وعنه مثله في وسائل الشيعة 28/355 حديث 34957 [طبعة مؤسسة آل البيت عليهم السلام].

(6) كذا ، وفي المعراج : أبو مسروق ، وهو الذي جاء في الكافي الشريف.

(7) ما بين المعقوفين مزيد من المصدر.

(8) لا يوجد ذيل الحديث : «التي لا تعبد اللّه على شيء» في المعراج المطبوع.