بعض المسائل الفقهية وذلك يسلب الوثوق بكون التصحيح تعديلا لآحاد رجال السند بحيث يرتب على المجهول منهم آثار الصحة في سند آخر .. مردود ؛ بأنّ الشائع والمعروف المتداول بحيث صار من شعار الطائفة هو أنّه إذا أطلق الصحيح مجردا عن القرينة لا يراد ولا يحمل إلاّ على ذلك المصطلح عليه ، واستعماله في غيره بقرينة نادرا لا يقدح في ذلك عند الإطلاق ، ولم يدّع أحد انقلاب الاصطلاح في ذلك.

ألا ترى أنّ الأصل في الاطلاق الحقيقة ، وعند التجرد يحمل على المعنى الحقيقي بالإجماع مع أنّ استعمال المجاز قد كثر وشاع حتى قيل : إنّ أكثر اللغة مجازات ، ولم يخرجوا عن هذا الأصل فكيف بالشاذ النادر؟!.

وأيضا ، ألفاظ العموم حقيقة فيه وقد استعملت في الخصوص حتى ضرب مثلا (1) ، ولم يعدّه أحد قدحا في كونها عند التجرد تحمل على العموم ، وكذا سائر أهل الاصطلاحات من النحاة وغيرهم كثيرا ما يستعملون الألفاظ المصطلحة في غير المعنى الذي اصطلحوا عليه ولا يقدح ذلك في الاصطلاح ، كما لا يخفى (2).

__________________

(1) حيث يقال : ما من عام إلاّ وقد خصّ.

(2) ومن هنا ظهر ضعف ما ذكره الفاضل التستري في بعض حواشيه على التهذيب كما حكاه الكلباسي في رسالته في الباب 1/336 من رسائله الرجالية : من أنّ حكم العلاّمة مثلا بصحة الرواية المشتملة على المجهول ممّا يدلّ على توثيقه ؛ إذ هو بمنزلة حكمه