وغيرهم (1).

وحكي الثاني عن آخرين ، منهم : صاحب النقد (2) ، وأستاده التستري (3) .. وغيرهما (4).

وحكي عن السيد الداماد (5) رحمه اللّه التفصيل بين ما كان مختلفا فيه

__________________

(1) وحكاه عنه في شرح نقد الرجال (التكملة 1/17) وكذا عن استاذه المقدس الأردبيلي.

ومثل هذا ما ذهب إليه الوحيد البهبهاني في الفوائد الرجالية : 55 56 [الطبعة المحقّقة من المنهج 1/160 162] ، وكذا في طرائف المقال 2/352 ، ومستند الشيعة 19/369 ، والمعراج للمحقّق البحراني : 88 .. وغيرهم في غيرها ، كما وقد نسب إلى جمع آخرين.

قال في معالم الدين : 208 : إذا عرفت هذا ؛ فاعلم أن وصف جماعة من الأصحاب كثيرا من الروايات بالصحة من هذا القبيل ؛ لأنّه في الحقيقة شهادة بتعديل رواتها وهو بمجرده غير كاف في جواز العمل بالحديث ، بل لا بدّ من مراجعة السند والنظر في حال الرواة ليؤمن من معارضة الجرح ، وهو مقتضى مقالة من ينكر حجية الظن الحاصل من الجرح والتعديل قبل الفحص].

(2) نقد الرجال ؛ كما حكاه الكاظمي عنه في التكملة ، ويظهر من خاتمة كتابه النقد.

(3) لاحظ : مقابس الأنوار : 3 4 (الطبعة الحجرية).

(3) قال الكلباسي في حصيلة بحثه : إنّ مقتضى كلام من تقدم منه عدم جواز العمل بالجرح والتعديل في باب الرواة قبل الفحص ، كصاحب المعالم [صفحة : 208] ، والمحقّق القمي [القوانين 1/302 و 477] والوالد الماجد ، كما عن العلاّمة في النهاية ، والشهيد الثاني في الدراية والفخري .. هو القول هنا أيضا بعدم جواز العمل بالتصحيح.

(3) الرواشح السماوية (الراشحة الحادية عشر في حكم الفقهاء بصحة حديث) : 59 [الطبعة المحقّقة : 102] ، قال بعد إنكاره حجية حكم مزكي مجتهد لآخر : نعم ؛ إذا كان بعض