بأحوال الرجال بصحّة حديث ، أو كونه موثّقا ، أو حسنا .. بمنزلة ما لو نص على كلّ واحد من رجال سنده بما وصف به السند ، بحيث يدلّ وصفه لسند بالصحة على كون كلّ من رجاله عدلا إماميّا ضابطا ، حتّى يترتّب على المجهول الموجود في ذلك السند حكم الصحة إذا وقع في سند آخر ، وكذا وصفه لسند بالموثقيّة يقتضي ترتيب آثار الموثّق على مجهول الحال من ذلك السند إذا وقع في سند آخر ، وكذا بالنسبة إلى الوصف بالحسن ، أم لا؟ وجهان ، بل قولان ، حكي أولهما عن جمع ، منهم : الشيخ البهائي (1) ، والشيخ محمّد الأمين الكاظمي (2) صاحب المشتركات ، والميرزا صاحب المنهج (3) ، وصاحب التكملة (4) ..

__________________

العلاّمة في الخلاصة [صفحة : 278] طريق الصدوق إلى عامر بن نعيم ، وكردويه ، وياسر الخادم وهو فيه ، وعدّت أخباره غالبا من الصحاح ، وهي عند المشهور من الحسان.

(1) الحبل المتين : 64 .. وموارد اخرى من كتبه ، كما في مشرق الشمسين : 276 (من الطبعة الحجرية) بعنوان : تبيين.

(2) هداية المحدّثين ؛ وقد نسبه إليه الشيخ عبد النبي الكاظمي في التكملة 1/17 تحت عنوان (مقباس) ، ولم نجده في كتابه.

(3) منهج المقال 1/374 في ترجمة إبراهيم بن مهزيار برقم (168) ، وكذا في ترجمة أحمد بن عبد الواحد 2/99 100 ، وترجمة الحسن بن متيل : 160 [من الطبعة الحجرية ، حيث لم يصدر فعلا المحقّق منها] .. ولاحظ : تكملة الرجال 1/98 99 ، وصفحة : 151. وغيرها وغيرهم.

(4) تكملة الرجال 1/17 20 تحت عنوان (مقباس).