الفائدة السابعة عشرة

أنّه هل يجوز الرجوع إلى أهل التواريخ والسير من العامّة وأهل سائر المذاهب الفاسدة إذا حصل الظن من قولهم في ذلك الجرح والتعديل ، والأسماء والألقاب والكنى ، وأسباب المدح والذّم ، والاتّحاد والتعدّد ، والتمييز (1) .. وغير ذلك ممّا يبحث عنه في علم الرجال ، أم لا؟ وجهان ، بل قولان ، بناهما صاحب التكملة على أنّها من باب الرواية ، أو من باب الشهادة ، قال (2) : أمّا على القول بأنّها من باب الرواية ؛ فيتبع القول في العدالة المعتبرة فيها (3) ، فإن اعتبرنا (4) مجرّد التحرّز عن الكذب ، كان المدار في قبول قول المزكي والجارح على مجرّد معرفة أنّه متحرّز من الكذب ، وإن اعتبرنا (5) ما اعتبرناها (6) في إمام الجمعة والجماعة والبيّنة

__________________

(1) في تكملة الرجال : والذم والكتب والتمييز ..

(2) تكملة الرجال للشيخ عبد النبي الكاظمي 1/16 17 باختلاف كثير ، أشرنا للمهم منه.

(3) في المصدر : هنا ، بدلا من : فيها ، وهو الظاهر.

(4) في التكملة : اعتبرناها ، وهو أولى.

(5) في التكملة : اعتبرناها ، وهو أولى.

(6) كذا ، ولعلّه : كما اعتبرناها.