المخالفة في اسم الأب؟!
ومن أين ثبتت عنده وثاقة إبراهيم بن زياد وأنّه من أصحاب الصادق والكاظم عليهما السلام؟!
ومن أين تحقّق عنده أنّه الخرّاز بالخاء ثمّ الراء دون الخزّاز بالخاء ، ثمّ الزاي ؟!
وكيف جعل ابن زياد الذي احتمل كونه ابن عيسى ، أو ابن عثمان من أصحاب الصادقين عليهما السلام ، وجعل ابن عثمان ممّن لم يرو عنهم عليهم السلام؟!
إن هذا إلاّ قولا جزافا ، ومثله يجلّ عن مثله.
وقد جرى الأواخر على هذا المسلك في جملة كثيرة من الرجال كما ستسمع سيّما الناقد والوحيد وذلك في نظري القاصر خطأ صرف ، لا يساعد عليه طريق شرعي بعد كونه حدسا صرفا ، وتخمينا محضا .. وأي ملازمة بين اتّحاد الاسم ، أو اسم الأب ، أو الكنية ، أو اللّقب ، وبين اتّحاد الشخصين بعد وجود المايز بينهما؟ وأي ميزان شرعي يساعد على نسبة توثيق رجل إلى شخص ، مع كون شهادة ذلك الشخص فيمن يخالف ذلك الرجل في اسمه ، أو اسم أبيه ، أو لقبه ، أو كنيته؟ وهل يكون ذلك إلاّ كذبا أو بهتانا إلاّ مع العلم بإرادة الموثّق المذكور ذلك؟ وأنى له ذلك؟! وعليه فما ثمرة احتمال الاتّحاد الذي أكثر منه الوحيد في تعليقه على رجال الميرزا ، بل قد صدر من كبراء الفن احتمال الاتحاد أو الجزم به في موارد لا يساعد على الاتحاد شاهد ، بل