بالنسبة إلى بعضهم ، والأخير لا ينفع إلاّ في التمييز في الجملة عن البعض المزبور ، خصوصا إذا (1) كان في ثالث أشهر منهما معا ، فإنّه ينصرف إليه.

نعم ؛ لو علم ببعض الممييزات عدم إرادة الثالث الأشهر ، أو المساوي معه في الاشتهار ، أفاد الانصراف في غيره تمييز غيره (2).

وبالجملة ؛ فأسباب التمييز كثيرة يقوى المتأمّل [فيها] عن إخراجها والتمييز بها.

ثمّ إنك قد عرفت أنّ من جملة المميّزات النسب ، وقد جعل بعضهم للنسب مراتب ستا (3) :

__________________

(1) وضع في الأصل الحجري على : إذا ، كلمة : حيث ، ولعلّها نسخة بدلا منها.

(2) أقول : قد يذكر الرجل مبهما ، ويستدلّ على معرفته بوروده مسمّى في بعض الطرق ، وهو واضح ، أو بتنصيص أهل السير الموثوق بهم على ذلك ، ولربّما استدل بورود حديث آخر استند فيه لمعين ما استند فيه ذلك الراوي المبهم في ذلك الحديث ..

وقد ناقش الجزائري في حاوي الأقوال 1/108 109 في الأخير من حيث جواز وقوع تلك الواقعة لشخصين اثنين .. وذكر شواهد لذلك وأمثلة للمبهم.

(3) أسهبنا الحديث عنها تعدادا ستة أو سبعة أو ثمان أو عشرة أو اثنا عشر واصطلاحا ودلالة في كتابنا : علم النسب القسم الثالث [3/55 66] ، كما وقد تعرّضت بعض كتب الرجال لذلك ، منها : ما ذكره السيّد الأعرجي الكاظمي في كتابه عدّة الرجال 2/15 16 (الفائدة الرابعة) حيث عدّ المراتب ستة ، وذكر عين ما ذكر هنا حتّى في الأمثلة ، وكذا الشيخ الخاقاني في رجاله : 107 108.