ما ذكر في سابقه.

ومنها : كون معلوم حاضرا في بلد المعصوم عليه السلام ، أو في بلد العلماء والرواة ، وبينه وبين أحد المشتركين مراسلات ومكاتبات في حوائجهم من أمر دنياهم ودينهم ، وكان يتّفق الملاقاة بينهما بنزول أحدهما في منزل الآخر .. أو غيره ، في مدّة مرة أو مرات ولم يكن هذا بينه وبين غيره من المشتركين ، وكان المروي عنه في السند المشترك هو المعلوم المذكور.

ومنها : كون أحد المشتركين أشهر وأظهر في انصراف إطلاق اللفظ المشترك إليه ، سواء كان اسما ؛ كانصراف أحمد بن محمّد ؛ [إلى] الأشعري القمي المعروف ، دون أحمد بن خالد البرقي .. وغيره.

أو كنية ؛ كانصراف أبي بصير ؛ إلى ليث [بن] البختري المرادي دون سائر المكنين بذلك.

أو لقبا ؛ كانصراف البزنطي ؛ إلى أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، دون القسم [القاسم] بن الحسين.

وانصراف ؛ الصفار ؛ إلى محمّد بن الحسن بن فروخ ، دون غيره .. إلى غير ذلك.

والانصراف المذكور إنّما ينفع حيث كان الموجود في السند اللفظ المنصرف دون غيره ، كما هو واضح.

ثمّ إنّ هذا الانصراف قد يكون بالنسبة إلى جميع المشتركين ، وقد يكون