__________________

تنبيه

وقع الكلام في خصوص تصحيحات العلاّمة من وجوه [أشرنا لبعضها ، وقد ذكرها المحقق الكلباسي في رسالته في ترجمة علي بن محمّد ، انظر : الرسائل الرجالية 3/361 363 ، ولاحظ : الفائدة السادسة عشرة من رسالة في النجاشي المطبوعة في الرسائل الرجالية 2/347 357 ، ورسالته في النقد التي وردت في 1/218 219] :

أحدهما : ما ذكره الشيخ محمّد نقلا عن والده من كثرة أوهامه في توثيق الرجال! وأخذه من كتب ابن طاوس ، وهو مشتمل على أوهام!! وقلة مراجعته في الرجال!

وفيه : أنّه لا يختص بالتصحيح بل يعمّ التوثيق وغيره.

ثانيهما : ما ذكره التقي المجلسي في شرح الفقيه [روضة المتقين 14/274] من : إنّ العلاّمة وأن ذكر القاعدة في تسمية الأخبار بالصحيح والحسن والموثق .. فكثيرا ما يقول ويصف على قوانين القدماء ، والأمر سهل ..

واعترض عليه كثيرا بعض الفضلاء لغفلته عن هذا المعنى .. إلى آخره ، وعليه ؛ فلا مجال للحمل على السهو ؛ لأنّه إنّما يتأتى فيما كان مرّة أو مرّتين مثلا ، وأما ما كان في صفحة واحدة عشرة مرات مثلا فلا يمكن أن يكون سهوا.

وعليه ؛ لا يجدي تصحيحه في الصحة باصطلاح المتأخرين ، ومن ثمّ فلا تثبت به عدالة الراوي.

ثالثا : عدّ الشهيد الثاني رحمه اللّه [كما في تعليقته على خلاصة الأقوال : 1] وكذا السيد الداماد .. وغيرهما موارد للخروج عن الاصطلاح من الصحة في التصحيح ، كما جاء في المنتقى ومشرق الشمسين .. وقد اختلفت الطائفة في بعض تصحيحاته كما في طريق الصدوق لأبي مريم الأنصاري مثلا .. [خلاصة الأقوال : 277] وكذا طريقه إلى معاوية ابن شريح .. [خلاصة الأقوال : 279] ، وإلى سماعة .. [رجال العلاّمة : 277] ، وطريق