أمّا الكبرى ، فظاهرة.

وأمّا الصغرى ؛ فلأنّ أحاديثنا محفوفة بقرائن تفيد القطع :

فمنها : القرائن الحاليّة والمقاليّة في متونها واعتضاد بعضها ببعض ، وكون الراوي ثقة في نفسه أو في الرواية ، غير راض بالافتراء ولا متسامح في أمر الدين فيأخذ الرواية من غير ثقة أو مع فقد قرينة الاعتبار.

ومنها : نقل العالم الثقة الورع له في كتابه المؤلّف للإرشاد ورجوع الشيعة إليه.

ومنها : كون راويها ممّن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصحّ عنه على المعنى الظاهر الذي عليه الأكثر ، المبيّن في مقباس الهداية (1).

ومنها : كون راويها ممّن نصّ في الروايات على توثيقه ، وأمر بالأخذ منه ومن كتابه ، أو أنّه المأمون في أمر الدين والدنيا ..

ومنها : وجودها في الكتب الّتي شهد مؤلّفوها بصحّة ما فيها من الأخبار ، وأنّهم أخذوها من الكتب المعتمدة والاصول المعتبرة التي إليها المرجع ، وعليها المعوّل (2).

__________________

(1) مقباس الهداية 171/2 197 [الطبعة المحقّقة الاولى] ، ولاحظ : مستدركه 116/6 118 برقم 174.

(2) البحث في قطعية صدور الأخبار جميعها ، أو خصوص أخبار الكتب الأربعة ، أو الأعم منها والكتب المعتمدة .. بحث طويل الباع ، واستدلّ له بوجوه عديدة ، وعليه أجوبة