هذا كلّه مضافا إلى عدم انحصار فائدة علم الرجال في تصحيح السند ، بل له فوائد اخر لها مدخل في الفقه غير تلك :

فمنها : الضبط والأضبطيّة ؛ وإن كان أصل الحديث متيقّن الصدور ، لرفع القدح في الحديث بزيادة حركة أو حرف أو نقطة أو نقصانها .. أو نحوها.

ومنها : إنّ الاتّفاق منّا ومن الأخباريّة واقع على وجود ما هو تقيّة في الروايات ، وفي الرجال ما هو مبيّن ومحكوم عليه بأنّه عامي ، فلا بدّ من معرفة الرجال بذلك ليعلم ما هو تقيّة أو غير تقيّة ، ليؤخذ به أو يطرح.

وأشدّ الحاجة إلى ذلك عند تعارض الحديثين ، ويكون كلّ منهما موافقا لمذهب العامّة.

والحاصل ؛ إنّ فائدة علم الرجال لا تنحصر فيما له دخل في تصحيح السند فقط ، بل له فوائد اخر (1) ، فتدبّر.

وربّما احتجّ موافقونا في القول بالحاجة إلى علم الرجال بوجوه أخر ، فما تمّت دلالته منها يكون دليلا ، وما لم تتمّ دلالته يكون مؤيّدا لنا.

__________________

مع عدم وجود التعارض ، ولا يقول به أحد ، فيكون مبنائيا ، وكذا الشقّ الثاني لو سلّمناه ، فما هو المقبول عند بعض غير مقبول ، فتدبّر.

(1) أشار لها المحقّق الكاظمي في تكملة الرجال 32/1 38 بتقديم وتأخير.