[الأمر] الثاني : لزوم مراجعة الفقيه لكل ما يحتمل مدخليته في زيادة الوثوق والاطمئنان ومنه

علم الرجال 113

[الأمر] الثالث : إفراط وتفريط الأصحاب في حجية أخبار الكتب الأربعة والبحث في قطعية صدورها وعدمه 114

الوجوه الملفقة لإثبات حجية أخبار الكتب الأربعة خاصة .. وجوابها 118

الوجه الأوّل : ديدن الأصحاب على ضبط الأحاديث وتدوينها ممّا يبعّد احتمال الوضع أو الضعف .. وجوابه 119

الوجه الثاني : مقتضى الحكمة الربانية عدم ترك الأمة حيارى تتشبّث بالظنون وغير ذلك .. وجوابه 131

الوجه الثالث : شهادة مؤلفي الكتب الأربعة بصحة ما فيها من الأخبار .. وجوابه 135

الوجه الرابع : إنّ هذه المصطلحات مستحدثة من زمن العلاّمة وابن طاوس رحمهما اللّه ، وذلك اجتهاد منهم وظنّ .. وردّه 138

الوجه الخامس : طريقة القدماء موجبة للعلم واتباعا للشريعة بخلاف الاصطلاح الجديد ، فإنّه ليس كذلك .. وجوابه 143

[الأمر] الرابع : إخبارات الرجاليين هل هي من باب الخبر أو الشهادة؟ 156

[الأمر] الخامس : كلّ حديث من الكتب الأربعة لا يمكن عدّه متواترا وإن كانت الكتب في الجملة كذلك؟ 158

[الأمر] السادس : دعوى قصر الحجية على الكتب الأربعة .. وما فيها 159