وبالجملة ؛ فلم نقف على ما يزيح الإشكال تحقيقا ، فلا محمل لما صدر من الشيخ رحمه اللّه إلاّ العدول عمّا ذكره أوّلا ، أو سهو القلم الذي يعذر فيه من لم يكن معصوما.

وربّما نقل (1) عن النقد في ترجمة القاسم بن محمّد الجوهري حلّ جيّد للإشكال ، ولم أقف في النقد في ترجمة القاسم بن محمّد الجوهري (2) منه على

__________________

عقد هذا الباب مختصا بهما.

لكنه لا بأس به ، بل هو أنفع لإفادته كثرة الطرق وزيادتها ، ولا إشكال في رجحانه ؛ إذ ربّما تكون الرواية بواسطة ذلك من قسم المستفيض أو المحفوف بالقرائن المتاخمة للعلم ، بل قد يبلغ العلم ، فتأمّل.

ونقل المحقّق البحراني في معراج أهل الكمال : 55 ، وحكاه عنه الوحيد البهبهاني في تعليقته على منهج المقال 296/1 برقم(99)ترجمة إبراهيم بن صالح الأنماطي (الطبعة المحقّقة)عن بعض محققي هذا الفن : إنّ الظاهر من الشيخ في كتبه اتحاد الكل.

(1) الناقل هو السيّد بحر العلوم قدّس سرّه في رجاله 143/4 ، قال : ولصاحب النقد رحمه اللّه في ترجمة القاسم بن محمّد الجوهري كلام جيد كأنّه أصاب المنحر ، فليلحظ ذلك ، واللّه أعلم.

(2) بلى هو موجود في نقد الرجال : 271 272 برقم(36)الطبعة الحجرية ، [وفي الطبعة المحقّقة 45/4 47 برقم(4196)] غايته قال : .. فلأن الذي يظهر من كلام النجاشي مع ملاحظة كلام الشيخ في كتابيه يدّل على أنّه رجل واحد ، ثمّ قال : وذكر الشيخ قدّس سرّه إيّاه مرة في باب رجال الكاظم عليه السلام ، ومرّة في باب من لم يرو عن الأئمّة عليهم السلام لا يدّل على تغايرهما ؛ لأنّ مثل هذا كثير في كتابه مع قطعنا بالاتحاد .. ثمّ ذكر شواهد على ذلك ، وزاد : وإن كان هذا مناف لقوله قدّس سرّه في