روايته عنه عليه السلام بغير واسطة.

وهذا في البعد كإخوته ، لظهور كليهما في الأوّل.

ثامنها : أن يكون المراد بالأوّل كونه راويا عن الإمام عليه السلام نادرا ، وبالثاني عدم روايته عنه كثيرا شائعا.

وهذا كسوابقه في البعد.

تاسعها : ما يظهر من ابن داود من حمله ذلك من الشيخ رحمه اللّه على زعم التعدّد ، قال (1) في ترجمة القاسم بن محمّد الجوهري : إنّ الشيخ رحمه اللّه ذكر القاسم بن محمّد الجوهري في رجال الكاظم عليه السلام ، وقال : كان واقفيّا ، وذكر في باب من لم يرو عن الأئمّة عليهم السلام : القاسم بن محمّد الجوهري ، روى عنه الحسين بن سعيد ، فالظاهر أنّه غيره. انتهى (2).

واعترضه الميرزا في منهج المقال (3)بأنّ الاتحاد واضح عند التأمّل. انتهى.

وهذا الوجه كسابقه في بعده من رتبة الشيخ رحمه اللّه وجلالته (4).

__________________

(1) رجال ابن داود : 154 القسم الأوّل برقم 1219 بنصه ، ثمّ قال : والأخير ثقة.

(2) أقول : لقد كررّ ابن داود اسمه في القسم الثاني من رجاله : 267 برقم(401) بعد أن عنونه قال : قال النصر بن الصباح : أنّه لم يلق أبا عبد اللّه عليه السلام ، وقيل : كان واقفيا.

(3) منهج المقال : 265 (الطبعة الحجرية).

(4) أما القول العاشر ، فهو ما ذكره السيّد الداماد في الرواشح السماوية : 63 (الراشحة 14) من قوله : إنّ اصطلاح رجال الشيخ مقصور على إرادة أصحاب الرواية لا أصحاب اللقاء.