بخصوص المشافهة.

وهذا الاحتمال في البعد كسابقه ؛ ضرورة قضاء المقابلة بإرادة المعنى الواحد في النفي والإثبات ، مضافا إلى عدم ظهور اطراد هذا الوجه في مواضع الإشكال.

ثالثها : أن يكون المراد في القسم الثاني من عاصرهم ولم يرو عنهم عليهم السلام ، أو روى عنهم وبقي بعدهم عليهم السلام ؛ بأن يكون المراد بمن تأخّر زمانه أعمّ ممّن وجد بعدهم ، أو بقي بعدهم وإن روى عنهم.

وهذا الاحتمال في البعد كسابقيه ؛ لأنّ الظاهر من قوله : من تأخّر زمانه عن زمان الأئمّة عليهم السلام .. عدم إدراكه زمانهم ؛ إمّا لعدم وجوده في ذلك الزمان ، أو لصغره وعدم قابليّته للرواية عنهم عليهم السلام.

رابعها : أن يكون قد تحمّل الرواية عنهم عليهم السلام صغيرا وأدّاها بعدهم كبيرا ، فهو من أصحابهم وممّن تأخّر زمان روايته عنهم عليهم السلام.

وهذا الاحتمال أيضا بعيد جدّا (1) ؛ ضرورة أنّ من المقرّر في علم الدراية كما بيّناه في مقباس الهداية (2) عدم شرطيّة الكبر في تحمّل الرواية ؛ فهذا الذي تحمّل صغيرا وأدّى كبيرا ممّن روى عنهم عليهم السلام ، فإثباته في عداد من لم يرو عنهم عليهم السلام لا وجه له ، وليس عنوان الباب الأخير : من لم يكن من أصحابهم عليهم السلام .. حتّى ينطبق على هذا الذي تحمّل

__________________

(1) إلاّ أنّه أقرب من سابقيه.

(2) مقباس الهداية 63/3 [الطبعة المحقّقة الاولى].