__________________

للصدر : 155 (طبعة الهند) ، ولاحظ كلامه ونقده في صفحة : 158 ، وتوضيح المقال : 41 [الطبعة المحقّقة : 181] ، وشعب المقال : 26 ، ومنهج المقال : 284 (في ترجمة محمّد بن سليمان البندقي) ، حيث نقل عن المعراج ، أنّه لا ريب في عدالة شيوخ الإجازة ، ثمّ قال : ومشايخنا من عهد الكليني رحمه اللّه إلى زماننا لا يحتاجون إلى التنصيص لما اشتهر في كل عصر من ثقتهم وورعهم .. وغيرها.

هذا ؛ وهناك جملة كتب ورسائل في هذا الباب ، منها : ما كان للمولى الميرزا أبو القاسم بن الحسن الجيلاني المعروف ب‌ : الميرزا القمي رحمه اللّه(المتوفّي سنة 1231) ، حيث ألّف رسالة في معرفة مشايخ الإجازة من الرواة ومن نصّ علماء الرجال على ذلك فيهم .. كما ولجمع من أعلامنا كتب ورسائل مستقلة في ذلك .. منها : كتاب الشمل المنظوم في مصنفي العلوم ، وقد ذكره المولى الكني في توضيح المقال : 286 [الطبعة المحقّقة] في المبحث الرابع الذي أعده في أحوال المشايخ.

ومن هنا عقد الجزائري في خاتمة قسم الثقات من كتابه حاوي الأقوال 13/3 84 ، في من لم ينصّ على توثيقه ، ولكن يستفاد من قرائن اخر كرواية الأجلّة عنه ، أو كونه من مشايخ الإجازة ، أو كونه من مشايخ المفيد ..

أقول : ومن الغريب ما ذكره التستري في قاموس الرجال 74/1 75 أيضا ونقلناه في مستدركاتنا على مقباس الهداية 126/6 127 [الطبعة المحقّقة الأولى] الفائدة الثانية ، قال : .. كما أنّ ما اشتهر عندهم من استغناء مشايخ الإجازة عن التوثيق أيضا كلام عن غير تحقيق ..!ثمّ قال : إنّ شيخ الإجازة ؛ إما يجيز كتاب نفسه ، وفيه يشترط ثبوت وثاقته كغيره من الرواة مطلقا ، إلاّ أن يكون جميع أحاديث كتبه مطابقا لأحاديث كتاب معتبر ، فتكون أحاديثه مقبولة وإن كان في نفسه ضعيفا ..