بل استظهر بعضهم عدم الخلاف المعتدّ به فيه (1) ، وإن كان هو كما ترى ، بعد مخالفة المنكرين لحجيّة أخبار الآحاد.

نعم ؛ كونه المشهور بين المجتهدين ممّا لا يكاد ينكر ، فقد تسالموا على عدّه بخصوصه ممّا يتوقّف عليه الاجتهاد في كتبهم الأصوليّة ، وبنوا عليه في كتبهم الفقهيّة (2).

__________________

(1) قال الشيخ الكاظمي في تكملة الرجال 28/1 : .. وقد اتفق الاصوليّون والمجتهدون إلى شدة الحاجة إليه ، وهو الحق.

(2) يحلو لنا هنا نقل كلام شيخنا الشيخ محمّد طه نجف في كتابه إتقان المقال : 2 3 (الطبعة الاولى سنة 1340 ه‌) في مقام الحاجة إلى علم الرجال ، حيث قال ما نصّه : .. فلزمنا صرف الهمّة فيه ، وتمام الاعتناء بشأن حامليه ، وإن كان العلم في هذا الأعصار قد أظلم نائره ، ودارت دوائره .. وخمل ذاكره ، حتّى كان الفوز منه بالقليل من أعجب العجيب ، حتّى أنّ هذا الفن منه [كذا] في هذا الزمان لا يكاد يذكر ، بل كاد أن يستغرب ذكره ويستنكر ، بل كثيرا ما تسمع الطعن في الحاجة إليه ومنع توقف الفقه عليه ..!فإن أريد عدم توقفه جميعا عليه فلا ريب في مشاركة غيره في ذلك كالإجماعيات المحصّلة لعدم احتياجها إلى شيء من الاصول ، بل ولا غيره. وإن أريد عدم توقف شيء عليه فمن الواضح الفساد ، بناء على حجية خبر الواحد ونصبه شرعا ، أو حكم العقل بلزوم الاعتماد عليه قطعا بدليل الانسداد ، بل لو لم نعتبرها أصلا فلا ريب في أنّ التضلع [كذا ، والظاهر : المتضلع] في هذا الفن قد يطلع على قرائن يستعان بها على دخول الحكم في حيز المتيقن.

ومن الواضح لزوم طلب العلم مهما أمكن ، وإن أريد عدم توقّفه عليه غالبا ، فهذا في الحقيقة بعد تسليمه تسليم للحاجة ، وعذر في الترك واضح السماجة لكثرة التعارض