وقول الفاضل التوني رحمه اللّه (1) : إنّ أحاديث الكتب الأربعة [أعني الكافي ، والفقيه ، والتهذيب ، والاستبصار] مأخوذة من اصول وكتب معتمدة معوّل عليها ، كان مدار العمل عليها عند الشيعة. وكان عدّة من الأئمّة عليهم السلام عالمين بأنّ شيعتهم يعملون بها في الأقطار والأمصار ، وكان مدار مقابلة (2) الحديث وسماعه في زمان العسكريّين عليهما السلام بل بعد زمان الصادقين عليهما السلام (3) على هذه الكتب.

..إلى غير ذلك من شهادات العلماء الثقاة.

وهل ترى من نفسك تجويز أن يكون الظنّ بصحّة تلك الأخبار بعد هذه الشهادات مع شهادات مصنّفيها أدون من الظنّ الحاصل من مراجعة علماء الرجال ..؟!

ثمّ لا تتوهّم عدم صحّة كتب المشايخ ، لمكان وجود المتعارضين ، ومخالف الإجماع ، بل الضرورة ، وكذا أنّ بعض المشايخ لم يعمل بما في كتاب بعض آخر ؛ وذلك لأنّ صحّة الأحاديث لا تنافي شيئا ممّا ذكر ؛ لأنّ المراد بالصحّة كونها مقطوع الصدور أو مظنونه ، ولا تنافي بين صدور المتعارضين في نظرنا ؛ لأنّ دواعي الاختلافات كانت كثيرة ، مع إمكان تأويلات لا تصل إليها عقولنا ، وعدم العمل قد يكون لظنّ عدم الدلالة أو

__________________

(1) الوافية : 277.

(2) هذا في المصدر ، وفي الأصل : معاملة ..

(3) في المصدر المطبوع : الصادق عليه السلام.