ثمّ بعد كلام طويل : وأمّا الواقفة على موسى 7 فسبيلهم سبيل الواقفة على أبي عبد الله 7 ، ثم قال : فإن وقف واقف على بعضهم سألناه الفصل بينهم وبين من وقف على سائرهم (1) ، انتهى.

فعلى هذا لا يبعد إرادة من وقف على غير موسى 7 من الواقفي بمعونة القرائن وإن كان الإطلاق ينصرف إلى من وقف عليه 7 ، وتحقق الوقف فيه 7 في زمانه أو قبل زمانه في غاية البعد ، سيما بعد ملاحظة ما ذكر من سبب الوقف وبدئه ، ومن ذكر من أركان الوقف مثل عثمان بن عيسى (2) وعلي بن أبي حمزة (3) وغيرهما ، وما في كش في علي بن حسّان (4) وإن كان له ظهور ما إلاّ أنّه محتمل لاحتمالات ، مع احتمال الاشتباه ، فالبناء على الاحتمالات أولى كما لا يخفى.

وكذا الحال بالنسبة إلى بعض الأخبار لو كانت متحققة فاني إلى الآن ما اطّلعت عليها ، والاستفادة من مثل خبر ابن قياما (5) لا يخلو من إشكال ، فتأمّل.

__________________

(1) كمال الدين : 105.

(2) قال الكشّي في رجاله : 597 / 1117 : ذكر نصر بن الصبّاح أنّ عثمان بن عيسى كان واقفيّاً ، وكان وكيل أبي الحسن موسى 7 وفي يده مال فسخط عليه 7. قال : ثمّ تاب عثمان وبعث إليه بالمال.

(3) قال الكشّي في رجاله : 404 / 759 : مات أبو الحسن 7 وليس من قوّامه أحد إلاّ وعنده المال الكثير ، وكان ذلك سبب وقفهم وجحودهم موته ، وكان عند علي بن أبي حمزة ثلاثون ألف دينار.

(4) رجال الكشّي : 451 / 851 قال محمّد بن مسعود : سألت علي بن الحسن بن علي بن فضّال عن علي بن حسّان قال : عن أيّهما سألت؟ أمّا الواسطي فهو ثقة ، وأمّا الّذي عندنا يروي عن عمّه عبد الرحمن بن كثير ، فهو كذّاب ، وهو واقفي أيضاً لم يدرك أبا الحسن موسى 7.

(5) الوارد في رجال الكشّي : 475 / 902.