أو ثلاثة (1) واجتمع في بعض الأسانيد الأربعة (2).

ويوجد نادراً توسّط النضر بن سويد عن محمّد بن أبي حمزة ، والظاهر في مثله كون الساقط هو الذي يكثر توسّطه (3).

قال في المنتقى : ولكن الظاهر مع كون الواسطة الساقطة هنا من أجلاّء الثقات فلا يتغيّر لفرض وجودها وصف الخبر من الصحّة (4) ، انتهى.

وفي إسناد للشيخ في كتاب الحجّ : عبد الرحمن بن الحجّاج عن معاوية بن عمّار (5).

قال في المنتقى : رواية ابن الحجّاج عن ابن عمّار سهو ظاهر ، والصواب فيه العطف كما أورده الكليني (6) (7).

وفي التهذيب في أوائل باب الإحرام للحجّ : عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير ؛ ومحمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن معاوية بن عمّار عن أبي عبد الله 7 (8).

وصوابه توسّط ابن أبي عمير وصفوان بن يحيى بين الفضل ومعاوية كما في الكافي (9) (10).

__________________

(1) التهذيب 5 : 155 / 513 و 6 : 8 / 17.

(2) التهذيب 5 : 296 / 1003.

(3) راجع منتقى الجمان : 1 / 159.

(4) منتقى الجمان : 2 / 161.

(5) التهذيب 5 : 124 / 404.

(6) الكافي : 4 : 422 / 2.

(7) منتقى الجمان : 3 / 269.

(8) التهذيب 5 : 77 / 253 وفيه توسّط صفوان وابن أبي عمير بين الفضل ومعاوية.

(9) الكافي 4 : 331 / 2 إلاّ أنّ فيه : الفضل بن شاذان عن صفوان عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمّار.

(10) هداية المحدّثين : 146 ، والمذكور عن الهداية لم يرد في نسخة « ش ».