وقال شه : لا وجه لإدخاله في هذا القسم أي الأوّل من بين الفطحيّة الثقات كإسحاق بن عمّار وغيره من بني فضّال ، والأولى جعله من القسم الثاني (1) ، انتهى.

وفي كش ما ذكره صه في محمّد (2).

وفي تعق : مرّ في أخيه الحسن توقّف العلاّمة في مثل هذا التعديل (3) ؛ وقوله « لا وجه له » (4) مرَّ في إبراهيم بن صالح ما يمكن الجواب عنه (5) (6).

أقول : لعلّ عدم توقّفه ; هنا لانضمام تعديل كش إلى توثيق علي بن الحسن بن فضّال ، بل هذا هو الظاهر.

هذا ، وفي ذكر الشيخ إيّاه في ج بعد ذكره في ق دلالة على دركه أربعة من الأئمة : ، ولم يذكره في ظم و ضا ، فتأمّل.

وقول كش كما مرّ في محمّد : وبعضهم أدرك الرضا 7 ، يشير إلى أنّه 7 آخِر من أدركوه ، فتدبّر.

2987 مصعب بن يزيد الأنصاري :

قال أبو العبّاس : ليس بذاك ، وقال أبو جعفر ابن بابويه ; : إنّه عامل أمير المؤمنين 7 ، صه (7).

__________________

(1) تعليقة الشهيد الثاني على الخلاصة : 82.

(2) رجال الكشّي : 563 / 1062.

(3) الخلاصة : 45 / 51.

(4) في التعليقة : لا وجه. إلى آخره.

(5) فيه أنّ الأصل عندهم عدم اعتبار رواية غير المؤمن من حيث أنّه غير مؤمن كقاعدة ، أما لو انجبر وأُيّد بما يجبر ويؤيّد فلا شبهة في عملهم بها واعتبارهم لها.

(6) تعليقة الوحيد البهبهاني : 334.

(7) الخلاصة : 261 / 13. وفي نسخة « م » بدل مصعب : مصدّق.