2918 محمّد بن نعيم الصحّاف :

الكوفي وأخواه الحسين وعلي ، ق (1).

وفي تعق : مضى في أخيه الحسين ما يمكن (2) استفادة التوثيق منه (3) ، و صه ود وثّقا أخاه الآخر عليّاً (4) ، والظاهر أن يذلك ممّا ذكر هناك (5).

أقول : ذكرنا هناك ما ينبغي أن يلاحظ (6) ، ووثّقه في الوجيزة مع تنظّره في توثيق العلاّمة عليّاً (7) ، فتأمّل.

__________________

(1) رجال الشيخ : 302 / 354.

(2) ما يمكن ، لم ترد في نسخة « ش ».

(3) عن رجال النجاشي : 53 / 120 والخلاصة : 51 / 17 ، وفيهما : ثقة وأخواه علي ومحمّد رووا عن أبي عبد الله 7.

(4) الخلاصة : 103 / 70 ، رجال ابن داود : 142 / 1096.

(5) تعليقة الوحيد البهبهاني : 327.

(6) استظهر هناك أي في ترجمة علي بن نعيم عدم دلالة العبارة على توثيق الأخوين.

(7) الوجيزة : 317 / 1809 و 267 / 1298.

قال العلاّمة المامقاني في التنقيح : 3 / 196 معلّقاً على هذا : والّذي أعتقده بعد حينٍ ابتناء توثيق المجلسي ; إياه على كونه وصيّ ابن أبي عمير كما نطق بذلك ما رواه الشيخ في التهذيب والاستبصار من رواية محمّد بن الحسن بن زياد العطّار عن محمّد بن نعيم الصحّاف قال : مات ابن أبي عمير وأوصى إليّ وترك امرأة لم يترك وارثاً غيرها ، فكتبت إلى عبد صالح 7 ، فكتب ، أعط المرأة الربع واحمل الباقي إلينا. فإنّ إيصاء محمّد بن أبي عمير الثقة الأمين إليه مع اعتبارهم العدالة في الوصي شهادة بعدالته وكفى به شاهداً وموثّقاً ، بل أمره 7 بإيصال الربع إلى المرأة وحمل الباقي إليه توثيق منه 7 إيّاه ، فما في الوجيزة متين. ثمّ أخذ في ردّ السيّد صدر الدين الّذي احتمل كون ابن أبي عمير هذا رجلٌ آخر.

وقال السيّد الخوئي في المعجم : 17 / 305 بعد أن استبعد كون ابن أبي عمير