لي أبو الحسن 7. إلى آخره. ثمّ قال (1) : ورأيت في بعض النسخ رواية مروك عن أبي الحسن 7 بلا واسطة (2) ، انتهى.

وظاهر ذلك أنّ السند واحد. والذي رأيناه بخلاف ذلك السند في الاختيار : محمّد بن قولويه قال : حدّثني سعد بن عبد الله القمّي ، عن عبد الرحمن بن حمّاد الكوفي ، عن مروك بن عبيد ، عن رجل. الحديث (3).

وفي تعق : في التهذيب في باب بيع الواحد باثنين : هذه الأخبار الأربعة الأصل فيها عمّار بن موسى الساباطي ، وقد ضعّفه جماعة من أهل النقل وذكروا أنّ ما ينفرد بنقله لا يعمل به لأنّه كان فطحيّا ، غير أنّا لا نطعن عليه بهذه الطريقة ، لأنّه وإن كان كذلك فهو ثقة في النقل لا نطعن عليه فيه (4).

لكنّه قال في الاستبصار : إنّ عمّار الساباطي ضعيف فاسد المذهب لا يعمل على ما يختصّ بروايته (5).

والظاهر أنّه في العدّة ادّعى الإجماع على العمل بروايته (6).

وعن (7) المحقّق أنّه قال : نقل عن الشيخ في مواضع من كتبه أنّ‌

__________________

(1) ثمّ قال ، لم ترد في نسخة « ش ».

(2) التحرير الطاووسي : 394 / 275.

(3) رجال الكشّي : 504 / 968.

(4) التهذيب : 7 / 101.

(5) الإستبصار 1 : 372 / 1413.

(6) إنّما ادّعى الشيخ في العدّة إجماع الطائفة على العمل بأخبار الفطحيّة فيما إذا كانت هناك قرينة تعضده أو خبر آخر من جهة الموثوقين بهم ، أو إذا لم يكن هناك ما يخالفه ولا يعرف من الطائفة العمل بخلافه ، عدّة الأصول : 1 / 380.

(7) في نسخة « ش » : عن.