الله (1) في العدّة وإن لم يصرّح باسمه عند محاولة الاستدلال بعمل الطائفة على أخبار الآحاد الذي يكشف عن ذلك : إنّه لمّا كان العمل بالقياس محضورا في الشريعة عندهم لم يعملوا به أصلا ، وإذا شذّ منهم واحد عمل به في بعض المسائل على وجه المحاجّة لخصمه ، وإن لم يكن (2) اعتقاده ردّوا قوله و (3) أنكروا عليه وتبرّأوا من قوله. إلى آخره (4).

ومن جملة كتبه على ما ذكره جش : كتاب كشف التمويه والالتباس (5) على إغمار الشيعة في أمر القياس ، فتأمّل.

وإن صحّ ما رموه به فلا ينبغي التوقّف في عدم وصول حرمة القياس‌

__________________

لأنّه لم يعتمد في النقل المتواتر من الاخبار ، وإنّما عوّل على الآحاد. وإن كان في جملة ما نقل غيره من أصحاب الحديث ما هو معلوم ، وإن لم يتميّز لهم ذلك لعدولهم عن طريق النظر فيه ، وتعويلهم على النقل خاصّة ، والسماع من الرجال ، والتقليد دون النظر والاعتبار.

وللشيعة أخبار في شرائع مجمع عليها بين عصابة الحقّ ، وأخبار مختلف فيها ، فينبغي للعاقل المتدبّر أن يأخذ بالمجمع عليه كما أمر بذل الإمام الصادق 7 ويقف في المختلف فيه ما لم يعلم حجّة في أحد الشيئين منه ، ويردّه الى من هو أعلم منه ، ولا يقنع منه بالقياس فيه دون البيان على ذلك والبرهان ، فإنّه يسلم بذلك من الخطأ في الدين ، والضلال ، إن شاء الله.

وأجبت عن المسائل الّتي كان ابن الجنيد جمعها وكتبها إلى أهل مصر ، ولقّبها بالمسائل المصريّة وجعل الاخبار فيها أبوابا ، وظنّ أنّها مختلفة في معانيها ، ونسب ذلك إلى قول الأئمّة : فيها بالرأي. وأبطلت ما ظنّه في ذلك وتخيّله ، وجمعت بين جميع معانيها ، حتّى لم يحصل فيها اختلاف.

(1) ; ، لم ترد في نسخة « م ».

(2) في المصدر : لم يعلم.

(3) في المصدر : أو.

(4) عدّة الأصول : 339.

(5) في المصدر : والإلباس.