المدارك عن كش (1) ، وشيخنا أيّده الله يعني المصنّف (2) لم ينقل ذلك عن كش في رجاله ، وفي فوائده على الاستبصار ما يقتضي عدم وقوفه (3) على ذلك ، حيث قال : ورواية كش على ما نقله يعني شيخنا ; انتهى.

وفي البلغة : توقّف صاحب المدارك وشيخنا البهائي ; (4) في كونه بتريّا ومالا إلى صحّة رواياته (5) ، انتهى.

وقال جدّي : احتمل بعض الأصحاب أن يكون متعدّدا ويكون الثقة غير البتري (6) ، والظاهر وحدته (7) ، انتهى (8).

__________________

(1) قال في مدارك الأحكام : 6 / 106 : وليس في هذا السند من يتوقّف في شأنه سوى غياث ابن إبراهيم ، فإنّ النجاشي وثّقه لكن قال العلاّمة : إنّه بتري ، ولا يبعد أن يكون الأصل فيه كلام الكشّي نقلا عن حمدويه عن بعض أشياخه ، وذلك البعض مجهول ، فلا تعويل على قوله.

(2) أي : الميرزا 1.

(3) في نسخة « ش » : وقوعه.

(4) قال الشيخ البهائي في الاثني عشريّة الصوميّة في مسألة ابتلاع النخامة الصدريّة والدماغية : لإطلاق موثقة غياث ، بل صحيحته السالمة عن المعارض.

ثمّ قال في الحاشية : هو غياث بن إبراهيم ، ورجال السند فيها إليه ثقات إماميّة ، وهو أيضا ثقة كما قاله النجاشي وغيره ، إلاّ أنّ الكشّي نقل عن بعض أشياخه عن حمدويه أنّه بتري ، ولكنّ هذا البعض مجهول الحال. والعلاّمة في الخلاصة قال : إنّه بتري. وظنّي أنّه أخذ ذلك من كلام الكشّي وقد عرفت حاله ، فلذلك قلنا : بل صحيحته ، لثبوت التوثيق وعدم ثبوت البتريّة. راجع الاثني عشريّة في الصوم : 200 ، المطبوع ضمن مجلة « تراثنا » العدد 11.

(5) بلغة المحدّثين : 392 / 2.

(6) وذلك لظهور اتّحاد من وثقه النجاشي مع من ذكره الشيخ في أصحاب الصادق 7 من دون غمر فيه ، لتوصيفها أي الشيخ والنجاشي له بالتميمي الأسدي ، وهذا بخلاف البتري الذي ذكره الشيخ في أصحاب الباقر 7 ، إذا لم يثبت كونه تميميّا أسديّا.

(7) في نسخة « م » : وحدتهما.

(8) روضة المتّقين : 14 / 409.