والظاهر أنّ علي بن محمّد هو القمّي فيهما وهو مجهول. وآدم بن محمّد ، قال الشيخ : إنّه من المفوضة (1).

ثمّ الظاهر أنّه 7 إنّما جوّز له الأخذ بقوله فيما سأله لا مطلقا كما في الثاني ، فلعلّ ذلك لعلمه 7 أنّ في ذلك لا يقول إلاّ ما هو الحقّ بوجه ، لا على وجه العمل بفتواه مطلقا فلا يضرّ ذلك بهشام ولا بيونس في الثاني لاحتماله ابن ظبيان ، ولا يوجب توثيق ابن حديد.

وفي جش : له كتاب علي بن الحسن بن فضّال عنه به (2).

وفي ست : له كتاب ، أخبرنا به جماعة ، عن أبي المفضّل ، عن ابن بطّة ، عن أبي محمّد عيسى بن محمّد بن أيّوب الأشعري ، عنه (3).

وفي تعق ضعّفه أيضا في الاستبصار في الماء الذي لا ينجّسه شي‌ء (4) ، ويأتي الجواب عن أمثال هذه الأحاديث في يونس (5) (6).

أقول : في طس بعد نقل كلام نصر فيه : أقول : إنّ نصرا لا يثبت قوله ولكن قد قيل فيه من غير طريقه ما يشهد بضعفه (7) ، انتهى.

وفي مشكا : ابن حديد ، عنه علي بن الحسن بن فضّال ، وعيسى بن محمّد بن أيّوب الأشعري ، ومحمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب.

وفي الكافي والتهذيب : أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن علي (8).

__________________

(1) رجال الشيخ : 438 / 5 وفيه قبل إنّه : كان يقول بالتفويض.

(2) رجال النجاشي : 274 / 717.

(3) الفهرست : 89 / 382.

(4) الاستبصار 1 : 40 / 112 باب البئر يقع فيها الفأرة والوزغة والسام أبرص.

(5) تعليقة الوحيد البهبهاني : 377 ترجمة يونس بن عبد الرحمن.

(6) تعليقة الوحيد البهبهاني : 227.

(7) التحرير الطاووسي : 384 / 269.

(8) الكافي 1 : 48 / 1 والتهذيب 2 : 36 / 111.