ولا يخفى أنّ الظاهر الاتّحاد ، لاشتراك الوصف وهو الوكالة والموكّل وهو أبو الحسن 7 ، وإن كان وكيلا لأبي محمّد 7 أيضا كما يأتي إن شاء الله في الخاتمة (1). وكذا اتّحادهما مع الهماني الآتي كما أشار إليه الأستاذ العلاّمة دام علاه.

ومؤاخذة العلاّمة 1 بإعادة ذكره غير جيّدة بعد (2) العلم بعادة علماء الرجال على أنّه لعلّه عنده اثنان ، وعدم سلامة الرواية لا ينافي حصول الظنّ بالصحّة ، وكم من مثله وقع من مثله ، مع أنّ ضعف يوسف بن السخت غير خال من ضعف كما يأتي (3) ، فتأمّل.

هذا ، وفي الحاوي بعد ذكر ما مرّ عن كر من قوله : قيّم لأبي الحسن 7 ، قال : المناسب على القاعدة أن يقول : قيّم له (4) ، انتهى.

ولا يخفى أنّه ليس كذلك ، إذ لو قال : له ، لكان المرجع الحسن 7 أي العسكري والشيخ يريد بيان وكالته لأبيه 7 فكيف يسوغ له الإتيان بالضمير؟! فلا تغفل.

1974 علي بن جعفر بن العبّاس :

الخزاعي المروزي ، من أصحاب أبي محمّد العسكري 7 ، واقفي ، صه (5) ، كر (6).

__________________

(1) عن الغيبة : 350.

(2) في نسخة « ش » : غير جيّد فبعد.

(3) يأتي ذلك في ترجمته نقلا عن الوحيد.

(4) حاوي الأقوال : 97 / 347.

(5) الخلاصة : 233 / 8.

(6) رجال الشيخ : 434 / 23.