وفيه أيضا حكاية إجماع العصابة (1).

وفي صه بعد ذكر كلام جش وكش وجخ : الوجه عندي التوقّف فيما ينفرد به (2).

وفي تعق : هاهنا حكم بالتوقّف لكن قوّى طريق الصدوق إلى أبي المغراء بسببه (3) ، بل حسّن طريقه إلى سماعة وهو فيه (4) ، بل صحّح طريقه إلى معاوية بن شريح وهو فيه (5). وقد عدّ بعض روايته من الصحاح. ويظهر من المحقّق ; الموافقة ، حيث روى في حكاية وجدان المني في الثوب عنه عن سماعة ، وقال : سماعة وإن كان واقفيّا إلاّ أنّه. إلى آخره (6).

ولعلّه لحكاية الإجماع ، وفي العدّة أنّ الأصحاب يعملون بأخباره على وجه يؤذن بالاتّفاق (7) ، وأنّه كان وكيلا ، فيكون عادلا ؛ وفسقه ارتفع بالتوبة ، بل الظاهر من قولهم : ثمّ تاب ، أنّه لم يمتدّ الفسق. فحاله حال البزنطي وابن المغيرة وغيرهما من الثقات.

والتأمّل في توبته لأنّ الناقل نصر ليس بمكانه ، لاعتماد المشايخ‌

__________________

(1) رجال الكشّي : 556 / 1050 ، إلاّ أنّه حكى ذلك قولا عن بعض ، حيث قال بعد أن عدّهم : وقال بعضهم مكان ابن فضّال : عثمان بن عيسى.

(2) الخلاصة : 244 / 8.

(3) الخلاصة : 279 ، الفقيه المشيخة : 4 / 65.

(4) الخلاصة : 277 ، الفقيه المشيخة : 4 / 11.

(5) الخلاصة : 277 ، الفقيه المشيخة : 4 / 65.

(6) المعتبر : 1 / 179 ، الكافي 3 : 49 / 7.

(7) عدّة الأصول : 1 / 381. وقد نبّهنا سابقا أنّ الشيخ ; شرط ذلك فيما إذا كان هناك قرينة أو خبر آخر من جهة الموثوقين بهم يعضده ، أو إذا لم يكن هناك ما يخالفه ولا يعرف من الطائفة العمل بخلافه.