اجتهادا منه ، والظاهر خطؤه ، ولكن كان رئيس قم ، والناس مع المشهورين إلاّ من عصمه الله ، ولو كنت تلاحظ ما رواه في الكافي فيه في باب النصّ على الهادي 7 (1) وإنكاره النصّ لتعصّب الجاهلية لما كنت تروي عنه شيئا ، ولكنّه تاب ونرجو أن يكون تاب الله عليه. إلى أن قال : وكيف يجوز طرح الخبر الذي هو فيه سيّما إذا كان من مشايخ الإجازة للكتب المشهورة؟! مع أنّ المشايخ العظام نقلوا عنه كثقة الإسلام والصدوق والشيخ ، مع أنّ الشيخ كثيرا ما يذكر ضعف الحديث بجماعة ولم يتّفق في كتبه مرّة أن يطرح الخبر بسهل بن زياد. إلى أن قال : وأمّا الكتاب المنسوب إليه ومسائله التي سألها من الهادي والعسكري 8 فذكرها المشايخ سيّما الصدوقين (2) وليس فيها شي‌ء يدلّ على ضعف في النقل أو غلوّ في الاعتقاد (3) (4).

أقول : في مشكا : ابن زياد المختلف في توثيقه ، عنه علي بن محمّد ابن إبراهيم الرازي علاّن أبو الحسن الثقة خال الكليني ، وأبو الحسن محمّد ابن جعفر بن عون ، ومحمّد بن أحمد بن يحيى ، وأحمد بن أبي عبد الله ، وأحمد بن الفضل بن محمّد الهاشمي لكن أحمد ذا غير مذكور في الرجال.

وهو عن أبي جعفر وأبي الحسن وأبي محمّد : ، وعن محمّد بن عيسى (5).

__________________

(1) الكافي 1 : 260 / 2.

(2) في نسخة « م » : الصدوق.

(3) روضة المتّقين : 14 / 261.

(4) تعليقة الوحيد البهبهاني : 177.

(5) هداية المحدّثين : 78.